"دائرة تمويل الإخوان".. التبرعات تتحول إلى بضائع وشركات واجه

وأشار تقرير نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إلى أن المنظمة، المعروفة باسم "FEMYSO"، كان من المفترض استبعادها من البرلمان الأوروبي بقرار من مكتبه في يوليو 2026، عقب تحركات لنواب أوروبيين اتهموها بالترويج لما وصفوه بـ"التغلغل الإسلامي"، إلا أنها نفت في بيان تعرضها لأي حظر أو استبعاد.

واللافت في هذه القضية أنها تأتي بعد ما أورده تقرير حكومي فرنسي عن تنظيم الإخوان والإسلام السياسي صدر عام 2025، والذي وصف "FEMYSO" بأنها "هيكل لتدريب الكوادر ذات الإمكانات العالية في أوساط الحركة"، في وقت يضم فيه المنتدى حالياً نحو 30 جمعية شبابية في 22 دولة أوروبية، من بينها منظمة "طلاب مسلمو فرنسا".

بدورها، وجهت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي، ماريون ماريشال، سؤالاً كتابياً إلى المفوضية الأوروبية طالبت فيه بتوضيح طبيعة هذه التمويلات، مبينة أن التناقض القائم قد يعكس "خللاً كبيراً في الشفافية المتعلقة بالميزانية أو استغلالاً لصورة الاتحاد الأوروبي".

وتعيد هذه الواقعة إثارة قضية تمويلات الإخوان؛ فلا تبدأ بعض شبكات التمويل المرتبطة بالجماعة بالضرورة من حساب مصرفي يحمل اسم التنظيم، ولا تنتهي الأموال دائماً في الحساب نفسه؛ ففي المسافة بين جمع التبرعات وإنفاقها، تمر الأموال عبر صناديق خيرية، ومؤسسات، وشركات عقارية وتجارية، وعقود إيجار واستثمار، قبل أن تعود إلى الشبكة في صورة أصول أو عوائد أو خدمات.

وقدمت وثائق أوروبية رسمية ودراسات متخصصة صورة لشبكات مؤسسية تتقاطع فيها الجمعيات والصناديق الخيرية مع الشركات العقارية والتجارية، بما جعل البنية المالية أحد المفاتيح التي تستخدمها السلطات والبرلمانات الأوروبية لفهم آليات تمدد هذه الشبكات.

وفي فرنسا، قدم تقرير رسمي عن تنظيم الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي، عُ…