خبراء: مجلس وزراء خاص بالفلاحة فرصة لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاع

رحب خبراء اقتصاديون بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تخصيص مجلس وزراء لقطاع الفلاحة، معتبرين أن الاجتماع المرتقب سيسمح بتقييم واقع القطاع واستشراف آفاقه، إلى جانب اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز فعاليته ودوره في تحقيق الأمن الغذائي.

وكان رئيس الجمهورية قد طلب، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء الأحد، من وزير الفلاحة والأمين العام للحكومة تخصيص مجلس وزراء لقطاع الفلاحة، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع وتنامي مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ويرى الخبير الاقتصادي مراد كواشي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن القرار يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع الفلاحة، مشيرًا إلى أن القطاع أصبح ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني، بنحو 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتجاوز قيمة الإنتاج الفلاحي 37 مليار دولار.

وأوضح كواشي أن الجزائر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا في عدد من الشعب الاستراتيجية، خاصة الحبوب والقمح الصلب، بالتوازي مع جهود تنظيم العقار الفلاحي وتوسيع الرقمنة، بما يدعم مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد.

من جهته، اعتبر خبير التنمية الدولية عبد الرحمان هادف أن مجلس الوزراء سيكون فرصة لتقييم أداء القطاع وتحديد الإجراءات الكفيلة برفع نجاعته، خاصة من خلال دعم المشاريع الكبرى في شعب الحبوب والحليب واللحوم.

كما دعا إلى تعزيز دور الدواوين التابعة للقطاع، خصوصًا الهيئات المكلفة بتنظيم العقار الفلاحي والديوان الوطني للحليب، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لمرافقة الاستثمارات وضبط السوق وتحسين وفرة المواد واسعة الاستهلاك.

بدوره، أكد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة أن الاجتماع يأتي في سياق تحولات مهمة يشهدها القطاع، لا سيما التحضير لتعديل قانون التوجيه الفلاحي، بما يسمح بتكييف السياسات مع خصوصيات كل شعبة ومختلف المناطق من حيث طبيعتها الجغرافية والمناخية.

وأشار بوخالفة إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حاليًا نحو 75 بالمائة من احتياجات الجزائر من المنتجات الفلاحية، خاصة الخضر والفواكه والقمح الصلب والبقوليات، داعيًا إلى إعداد خريطة عمل شاملة لت…