خبراء: التوافق الوطني في الانتخابات المقبلة شرط لإعادة حيوية المؤسسات الفلسطينية

وجاءت هذه الخلاصات خلال ندوة نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن، مساء أمس الثلاثاء، بعنوان “تداعيات الانتخابات الفلسطينية 2026 على القضية والشعب الفلسطيني”، بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين، حيث ناقش المشاركون مستقبل العملية الانتخابية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الانقسام السياسي وتراجع فاعلية المؤسسات التمثيلية والحاجة إلى استعادة إطار وطني جامع.

وشدد المنتدون على أن الانتخابات لا ينبغي أن تُنظر إليها باعتبارها استحقاقاً إجرائياً فحسب، وإنما كمسار لإعادة بناء الشرعية السياسية الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها، معتبرين أن إجراؤها في موعدها، وبأوسع مشاركة ممكنة، يمكن أن يعزز ثقة الفلسطينيين بالنظام السياسي، ويقدم للمجتمع الدولي مؤشراً على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في اختيار ممثليه وتجديد شرعية مؤسساته.

وربط المشاركون نجاح العملية الانتخابية بقدرتها على تجاوز حالة الاستقطاب والمغالبة، والوصول إلى صيغة تتيح لمختلف مكونات الساحة الفلسطينية التعبير عن نفسها ضمن برنامج وطني عملي، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات السياسية والميدانية التي تفرضها المرحلة الحالية.

وناقشت الندوة جملة من العقبات التي تواجه الرؤية الوطنية للانتخابات وآليات تنفيذها، إلى جانب الخيارات المطروحة بين التصويت المباشر، والتوافق الوطني، والتأجيل المحدود إذا اقتضت ذلك مخرجات الحوار الوطني الشامل المتوقع انعقاده في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

مطالب بانتخابات مباشرة ورفض تعيينات المجلس الوطني