خام برنت يواصل الصعود ويتجاوز 108 دولارات للبرميل

واتسابفيسبوكXتيليجرام
خام برنت يواصل الصعود ويتجاوز 108 دولارات للبرميل
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

ارتفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 108 دولارات للبرميل خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن على بنية تحتية للطاقة… ارتفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 108 دولارات للبرميل خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن على بنية تحتية للطاقة في السعودية بينها خط أنابيب الشرق والغرب الذي لا يزال خارج الخدمة ما عزز المخاوف من اضطراب الإمدادات. ويمثل صعود أسعار النفط عاملا إيجابيا محتملا للإيرادات في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بصورة رئيسية على صادرات الخام واقتراب الإنتاج من 1.

ارتفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 108 دولارات للبرميل خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن على بنية تحتية للطاقة…

ارتفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 108 دولارات للبرميل خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن على بنية تحتية للطاقة في السعودية بينها خط أنابيب الشرق والغرب الذي لا يزال خارج الخدمة ما عزز المخاوف من اضطراب الإمدادات.

ويمثل صعود أسعار النفط عاملا إيجابيا محتملا للإيرادات في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بصورة رئيسية على صادرات الخام واقتراب الإنتاج من 1.5 مليون برميل يوميا ما يعني أن استمرار الأسعار المرتفعة مع استقرار الإنتاج والتصدير قد يرفع قيمة العائدات النفطية.

ووفقا لوزارة النفط فقد سجلت إيرادات القطاع النفطي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام نحو 15.2 مليار دولار، بينها 11.9 مليار دولار من صادرات النفط الخام ما يجعل مستوى الأسعار العالمية عاملا مهما في حجم الإيرادات خلال الأشهر المقبلة.

لكن ارتفاع أسعار الخام يحمل جانبا آخر على الاقتصاد الوطني إذ تعتمد البلاد على استيراد كميات كبيرة من البنزين والديزل والمنتجات النفطية المكررة ما قد يرفع فاتورة توريد المحروقات ويقلص جزءا من المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة صادرات الخام.

وفي جانب كلفة الاستيراد أظهرت آخر إحصائية تفصيلية نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط بشأن المحروقات أن قيمة المنتجات النفطية الموردة خلال يوليو الماضي بلغت نحو مليار و6 ملايين دولار، ما يبرز حجم فاتورة الاستيراد التي قد تتأثر بدورها بارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطا أخرى بينها ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وزيادة أسعار السلع والخدمات، ما يجعل الاستفادة من صعود أسعار النفط مرتبطة باستقرار الإنتاج وحجم الصادرات وكيفية إدارة الإيرادات والإنفاق والنقد الأجنبي.

المصدر الأساسي: Libya Al Ahrar. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية