حملة الشهادات العليا من ذوي الإعاقة يطالبون بتفعيل نسب التشغيل القانونية.. والجهات الرسمية توضح آليات التفتيش والإعلان المفتوح

تواجه المـؤسسات المـعنية في الأردن سيلا من المـطالبات الـشعبية والأكاديمية لإنصاف حملة الشهادات العليا (الـماجستير والدكتوراه) من ذوي الإعاقة، وذلك إثر تدني فرص تعيينهم وتعثر تطبيق المـادة (25/هـ) من القانون رقم 20 لسنة 2017، والمـادة (13) من قانون العمل اللتين تلزمان القطاعين العام والخاص بتخصيص نسب تشغيل محدودة لهذه الفئة.

وأوضح عامر الربابعة، صاحب المـلاحظة ممثلا عن مبادرة وطنية لذوي الإعاقة، أن هناك غيابا حقيقيا للرقابة المـيدانية على الـشركات والمـؤسسات المـخالفة للقانون، رغم امتلاك المـجلس الأعلى صورة عنها.

وأشار الربابعة إلى أن الأيام الوظيفية لم تثمر عن نتائج ملموسة، كما انتقد التوقف عن الـتعيين عبر المـخزون في ديوان الخدمة المـدنية سابقا والانتقال إلى "الإعلان المـفتوح"، مما فتح بابا للواسطة والترهل الإداري، مطالبا بتدخل رسمي عاجل لدمج الـكفاءات الأكاديمية في سوق العمل.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن الـوزارة تكثف رقابتها المـيدانية على المـنشآت التي لم يتجاوز عدد عمالها 50 موظفا لضمان الـتزامها بتشغيل شخص واحد على الأقل أو تحقيق النسبة القانونية بحال تجاوز العدد 50 موظف.

وبين الزيود أن القانون يعرض المـنشأة المـخالفة لغرامات مالية صارمة تتراوح بين 3000 و5000 دينار، مشيرا إلى صدور توجيهات وزارية لتكثيف الـجولات التفتيشية وإلزام المـستفيدين من "الـبرنامج الوطني للتشغيل" بتشغيل ذوي الإعاقة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المـجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، أن المـشكلة الحقيقية تكمن في الـصورة النمطية لدى بعض أصحاب العمل وضعف التهيئة البيئية والتدريب.

وأكد الزيتاوي أن المـجلس يهيئ المـعاهد الدامجة ويعرض المـرشحين على "لجنة تكافؤ الفرص" لتحديد التقنيات المـساعدة التي تلزم المـؤسسات بتوفيرها، مما يمكن هذه الفئة من الإنتاج الـفاعل.

من ناحيته، بين رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المـهندس فايز النهار، أن القطاع العام طبق نسبة الـ 4% المـخصصة لذوي الإعاقة، حيث أقرت في أكتوبر 2025 أسس جديدة تخصص 10% للحالات الإنس…