حماية المستهلك تعتبِر رقمنة الرقابة مساهمةً في ضبط السوق

كريبش: تفعيل الدواوين الفلاحية وإنشاء مصانع تحويلية قرب مناطق الإنتاج

تتطلب عملية ضبط السوق وضمان وفرة المنتجات وتوفيرها للمواطن بانتظام تضافر جهود السلطات الرقابية والتجار والمنتجين وجمعيات حماية المستهلك، إلى جانب إشراك المواطن في التبليغ عن التجاوزات والممارسات التجارية غير القانونية.

وتقترح جمعيات حماية المستهلك اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين تشديد الرقابة على الممارسات التجارية، وتوسيع استخدام المنصات الرقمية لتسهيل التبليغ عن التجاوزات، إلى جانب تفعيل الدواوين الفلاحية وتنظيم قنوات تسويق المنتجات مباشرة من المنتجين، مع تشجيع إنشاء وحدات للتحويل والتخزين والتبريد بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يساهم في تقليص الخسائر، والحد من اضطرابات التموين، وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق بانتظام.

من جهته يرى نائب رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك كريبش خذير، أن حماية القدرة الشرائية مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر جهود السلطات العمومية وأجهزة الرقابة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، مع ضرورة تمكين المستهلك من وسائل فعالة للتبليغ عن التجاوزات التجارية.

وأضاف أن الرقابة المجتمعية عبارة عن دعم لتلك الجهود من خلال نقل الانشغالات الميدانية والإبلاغ عن المخالفات، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب، شريطة ضمان سرية المعطيات الشخصية للمبلغين والتعامل الجدي مع الشكاوى المرفوعة.

وشدد المتحدث على أن استقرار السوق يتطلب أيضا تكثيف حملات التحسيس بحقوق المستهلك وواجباته، والتصدي لعدم إشهار الأسعار والممارسات التجارية غير القانونية، إلى جانب ضمان شروط النظافة والسلامة واحترام الأسعار المنظمة قانونا.

وبالمقابل تطرق خذير إلى بعض الأدوات الرقمية التي يُعوّل عليها في ذلك مستقبلا، منها منصة “تواصل – صوت المستهلك” والتي ستسهل التواصل – بحسب ذات المتحدث – بين المستهلك والجهات المعنية بالرقابة، من خلال إتاحة إمكانية التبليغ عن الانشغالات والتجاوزات التي قد تُسجل في الفضاءات التجارية.

ومضيفا أن هذا النوع من المنصات يساهم في تسهيل نقل المعلومة من الميدان إلى المصالح المختصة، وتوفير معطيات تساعد ع…