حماية البيانات الطبّية للحجاج الجزائريين ومتابعات قضائية للمخالفين!

تضمن دفتر الشروط الخاص بالإشراف الصحي على الحجاج الجزائريين خلال موسم حج 2027، إلزام المتعامل بالحفاظ على سرية المعلومات الطبية وعدم استعمال البيانات الصحية للحجاج خارج إطار المهمة الرسمية، مقابل فرض غرامات مالية عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية، مع احتفاظ مكتب شؤون حجاج الجزائر بحقه في فسخ العقد ومتابعة المتعامل قضائيا والمطالبة بالتعويضات في حال تكرار المخالفات.

وحسب دفتر الشروط الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن المسؤولية لا تقتصر على ضمان الخدمة الصحية، وإنما تشمل أيضا حماية المعطيات الطبية للحجاج، والتعامل معها حصرا في إطار المهمة، إلى جانب ضمان التنسيق المستمر مع البعثة الطبية الجزائرية والسلطات الصحية السعودية، ومتابعة الحالات الصحية والتبليغ عن الحالات الخطيرة أو المعدية.ضباط اتصال وممثلون داخل المستشفيات ويفرض دفتر الشروط على المتعامل توفير ضابط أو أكثر للاتصال مع البعثة الطبية الجزائرية على مدار 24 ساعة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يسمح باستمرار التنسيق ومتابعة المستجدات الصحية، فضلا عن تعيين ممثلين داخل كل مستشفى عمومي أو خاص يتلقى فيه حجاج جزائريون العلاج، بهدف ضمان التواصل المتواصل بشأن وضعهم الصحي.

كما يلزم المتعامل بإعداد تقارير يومية وإرسالها إلكترونيا إلى البعثة الطبية الجزائرية، مع التبليغ الفوري عن الحالات الخطيرة أو المعدية، وإبلاغ الوفد الجزائري في الوقت المناسب بكل المستجدات الإدارية والتنظيمية والطبية الصادرة عن السلطات الصحية السعودية.

وتشمل الخدمة جميع مواقع إقامة الحجاج والمشاعر المقدسة، مع العمل تحت إشراف البعثة الطبية الجزائرية والالتزام الكامل بتعليمات السلطات الصحية السعودية، فيما يتعين على المتعامل التنسيق قبل وصول أول فوج لاستصدار التراخيص اللازمة للمنشآت الصحية الموزعة على الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويحدد الدفتر سبع منشآت صحية في مكة المكرمة، تتمثل في مركز رئيسي وست وحدات فرعية، وثلاث منشآت في المدينة المنورة، تتكون من مركز رئيسي ووحدتين فرعيتين، ليصل العدد الإجمالي إلى عشر منشآت صحية.