حكومة الوحدة تتعهد بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في ليبيا بنسبة 15% بحلول 2035

واتسابفيسبوكXتيليجرام
حكومة الوحدة تتعهد بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في ليبيا بنسبة 15% بحلول 2035
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

تعهدت حكومة الوحدة الوطنية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في ليبيا بنسبة 15% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2023، شريطة الحصول على تمويل دولي، وذلك ضمن أول خطة وطنية للمناخ… تعهدت حكومة الوحدة الوطنية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في ليبيا بنسبة 15% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2023، شريطة الحصول على تمويل دولي، وذلك ضمن أول خطة وطنية للمناخ تقدمها ليبيا بموجب اتفاق باريس للمناخ، وتغطي الفترة من 2026 إلى 2035 ووفق تقرير نشرته منصة "أرغوس ميديا" البريطانية، تتوقع ليبيا، في حال عدم توفر التمويل الدولي، ارتفاع انبعاثاتها بنسبة 20% خلال الفترة نفسها، وهي نسبة أقل من الزيادة المتوقعة بنحو 35% في حال استمرار أنماط الانبعاثات دون تطبيق…

تعهدت حكومة الوحدة الوطنية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في ليبيا بنسبة 15% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2023، شريطة الحصول على تمويل دولي، وذلك ضمن أول خطة وطنية للمناخ…

تعهدت حكومة الوحدة الوطنية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في ليبيا بنسبة 15% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2023، شريطة الحصول على تمويل دولي، وذلك ضمن أول خطة وطنية للمناخ تقدمها ليبيا بموجب اتفاق باريس للمناخ، وتغطي الفترة من 2026 إلى 2035

ووفق تقرير نشرته منصة "أرغوس ميديا" البريطانية، تتوقع ليبيا، في حال عدم توفر التمويل الدولي، ارتفاع انبعاثاتها بنسبة 20% خلال الفترة نفسها، وهي نسبة أقل من الزيادة المتوقعة بنحو 35% في حال استمرار أنماط الانبعاثات دون تطبيق إجراءات للحد منها.

وتعتمد الخطة بصورة رئيسية على استعادة الغاز الطبيعي المحروق أثناء عمليات إنتاج النفط والاستفادة منه، بما يسهم في تقليل الانبعاثات وزيادة إمدادات الطاقة، إذ تستهدف مشروعات استرداد الغاز المحروق تجنب انبعاث نحو 90 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 40 مليون طن مكافئ نفطي من الغاز الطبيعي للاستخدام المحلي أو التصدير خلال الفترة من 2026 إلى 2035، إلى جانب خفض الانبعاثات في قطاع توليد الكهرباء.

وبحسب البيانات الواردة في الخطة، بلغت انبعاثات ليبيا خلال عام 2023 نحو 97.3 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، واستحوذ قطاع الطاقة، بما يشمله من إنتاج النفط والغاز والكهرباء والنقل، على 88% منها.

وتقدر الحكومة الاحتياجات التمويلية لتنفيذ تدابير خفض الانبعاثات بنحو 29.6 مليار دولار خلال عشر سنوات، تسهم الموارد المحلية بنسبة 31% منها، فيما يستحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من التمويل بنحو 28 مليار دولار.

وتحتاج مشروعات استرداد الغاز المحروق إلى نحو 1.9 مليار دولار، بما يعادل 6.3% من إجمالي التمويل، رغم مساهمتها المتوقعة بنسبة 36% من إجمالي تخفيضات الانبعاثات، بينما يتطلب قطاع الكهرباء 14.6 مليار دولار لتحقيق مساهمة تقدر بنحو 26% من التخفيضات، ويحتاج قطاع النقل إلى 8.8 مليارات دولار لتحديث أساطيل المركبات وتحسين…

المصدر الأساسي: Libya Al Ahrar. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية