حرفي ينجح في ألمانيا ومهندس يطرق باب الحكومة في العراق

بين الحين والآخر، يتظاهر خريجون جدد من الجامعات العراقية للمطالبة بالحصول على وظائف.

يقدر عدد خريجي الجامعات العراقية بنحو 250 ألف خريج سنوياً، يحصل بعضهم على وظائف في القطاع العام، بينما يبحث آخرون عن فرصة يبدؤون من خلالها مسيرتهم المهنية.

ويقدر عدد موظفي القطاع العام بنحو 7 ملايين موظف، فيما يرفع بعض الخبراء العدد إلى نحو 9.5 ملايين.

وبهذا، يحتل العراق موقعاً متقدماً عالمياً من حيث حجم التوظيف الحكومي مقارنة بعدد السكان.

لكن هذا الجيش الكبير من الموظفين يثير تساؤلات عديدة بشأن أسباب تضخمه ومدى فعاليته الاقتصادية.

تؤدي عوامل عدة دوراً في اتساع القطاع العام في العراق .

أولها أن الوظيفة الحكومية تُعد بالنسبة إلى كثير من العراقيين خياراً آمناً ومستقراً، خصوصاً في ظل محدودية فرص العمل في القطاع الخاص.

كما أن الدولة هي المشغّل الأكبر في العراق، وتمنح موظفيها رواتب ومخصصات وامتيازات تختلف باختلاف طبيعة الوظيفة، والجهة الحكومية، والتحصيل العلمي، وسنوات الخدمة.

لذلك ينظر كثير من الخريجين إلى التعيين الحكومي بوصفه ضماناً للاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وليس مجرد مصدر للدخل.

لكن استمرار اعتماد سوق العمل على الوظائف الحكومية يفاقم الضغط على الميزانية العامة، ويحدّ من قدرة القطاع الخاص على النمو واستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين.

وبناء على تقريرين صدرا من صندوق النقد الدولي في عام 2024 والبنك الدولي في عام 2023، فإن القطاع العام في العراق يعاني من ضعف في الكفاءة والإنتاجية، رغم ضخامته من حيث عدد العاملين والإنفاق عليه.

فقد أصبح القطاع الحكومي يستوعب "نحو 40 بالمئة من العاملين"، بينما ارتفع التوظيف والأجور الحكومية خلال العقدين الماضيين بوتيرة تفوق نمو الاقتصاد.