ويعيد الفيلم، الذي يفتح ملفا ظل محاطا بالسرية لأكثر من 60 عاما، رسم تفاصيل العمليات التي استخدمت فيها الغازات السامة لإجبار المقاتلين على مغادرة مخابئهم الجبلية، ويكشف جوانب من البرنامج الكيميائي العسكري الفرنسي، وما رافقه من تكتم رسمي حرم الضحايا من الاعتراف بمعاناتهم والحصول على التعويض.
ويستعرض الفيلم تاريخ استخدام الغازات السامة في الحروب الحديثة، ولا سيما خلال الحرب العالمية الأولى، حين تسببت الغازات الخانقة في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين.
ويشرح المستشار الدولي في نزع السلاح الكيميائي والبيولوجي، رالف تراب، السياق الدولي الذي أفضى إلى إقرار بروتوكول جنيف، الذي حظر استخدام الغازات الخانقة والأسلحة الكيميائية في الحروب، لكنه لم يمنع تصنيعها أو تخزينها، وهو ما أتاح لعدد من الدول مواصلة تطوير برامجها الكيميائية العسكرية.
ويتناول الفيلم استمرار فرنسا في تطوير قدراتها الكيميائية رغم توقيعها على البروتوكول، مسلطا الضوء على السياسة العسكرية الفرنسية في تلك المرحلة، من خلال شهادة وزير الدفاع الفرنسي السابق آلان ريشار، في سياق البحث في المسؤولية الرسمية عن البرنامج الكيميائي.
فمع اندلاع الثورة الجزائرية عام 1954، واجه الجيش الفرنسي مقاتلي جبهة التحرير الوطني الذين اعتمدوا على الجبال والكهوف والمغارات للاختباء وإعادة تنظيم صفوفهم.
وفي مواجهة هذه التكتيكات، اتجهت القوات الفرنسية إلى استخدام الغازات لإجبار المقاتلين على مغادرة المخابئ أو منعهم من العودة إليها.
ويستند الفيلم إلى أبحاث أستاذ التاريخ بجامعة آكس مرسيليا كريستوف لافاي، الذي عثر بعد سنوات من البحث في الأرشيف الفرنسي على وثائق عسكرية تكشف مراسلات بشأن استخدام المواد الكيميائية في الجزائر، بينها رسالة مؤرخة في 21 مايو/أيار 1956 تشير إلى الموافقة على استخدامها، أعقبتها اختبارات لتحديد المواد المناسبة وفاعليتها.
وتكشف الوثائق عن إنشاء وحدات متخصصة في الأسلحة الكيميائية، وتدريب جنود على إغراق الكهوف بالغاز، فضلا عن خطط لتوسيع إنتاج هذه المواد، بما يشير إلى انتقال استخدامها من عمليات محدودة إلى تكتيك عسكري أ…

قطتك الأليفة تتحدث إليك، ومن الأفضل أن تصغي إليها
ظاهرة النينيو تضرب أمريكا الوسطى.. جفاف يلتهم المحاصيل وينهك الماشية
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاقا لتعزيز الشراكة بعد بريكست
روسيا تحذر: حلف "الناتو" يستعد لحرب معنا
الجزائر ودول عربية وإسلامية ترحب بعقوبات لندن وكانبيرا ضد الاستيطان