حرب الدولار.. هل تنجح أمريكا في تركيع إيران اقتصاديا؟

إذ لا تزال الولايات المتحدة تمتلك النظام المالي والاقتصادي الأقوى في العالم، لكن التساؤلات بدأت تتزايد بشأن قدرتها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية عبر سياسة الخنق الاقتصادي التي تفرضها على إيران، بعد تعثر الخيارات العسكرية التقليدية في حسم المعركة.

ويتطلب إنجاح هذه المواجهة الاقتصادية الصارمة أكثر من مجرد التلويح بسلاح الدولار لفرض عقوبات على نحو 60 فردا وكيانا وسفينة في قطاعات حيوية كالشحن والطيران، مما يعني أن كل عقوبة تفرضها واشنطن اليوم قد تصطدم غدا بحائط التحايل الإيراني والرفض الصيني، حسب آراء المحللين خلال حلقة (27 أغسطس/آب 2026) من برنامج "من واشنطن".

فالحروب الاقتصادية الحديثة لم تعد تقاس بما تعلنه وزارة الخزانة الأمريكية في اليوم الأول من العقوبات، وإنما بقدرة الدول المستهدفة على التكيف والالتفاف عليها بعد أشهر أو سنوات من فرضها، حتى لا يتحول الحصار إلى مجرد استنزاف سياسي يفتقر إلى نتائج ملموسة على طاولة المفاوضات، وفق التقرير الوارد في الحلقة.

وكشفت المواجهة الحالية مع إيران عن عجز النماذج التقليدية للضغط، فوفق جيسون كامبل -الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط والمسؤول السابق في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)- فإن لجوء إدارة دونالد ترمب إلى ما وُصف بـ "يوم إنزال اقتصادي ضد إيران" يوم الاثنين الماضي يعكس في جوهره حالة من الإحباط بعد فشل العمل العسكري في تحقيق تقدم ملموس.

ويشير كامبل إلى أن المؤسسة العسكرية الأمريكية باتت تفضل إدامة حصار بحري بدلا من توجيه ضربات عسكرية قد تستجلب ردا انتقاميا إيرانيا مباشرا.

لكنه يلفت إلى خلل بنيوي في هذا النهج، فالإدارة الأمريكية دخلت هذه المواجهة معتمدة على وهم استسلام إيران السريع، وغابت عنها الرؤية الإستراتيجية الواضحة لما ستؤول إليه الأمور بعد استنفاد أوراق الضغط.

هذه الجدية في فرضيات فشل العقوبات تتأكد حين نعلم أن إيران نجحت في بناء اقتصاد مقاوم موازٍ، يعتمد أساسا على أسطول شبح -وفق كامبل- إذ تقوم طهران بتغيير أسماء ناقلاتها النفطية وأعلامها ومسارات ملكيتها، وتُجري تسوياتها المالية بعيدا تماما عن النظام المالي الغربي…