جنوب السودان تؤجل الانتخابات للمرة الثالثة.. من يعرقل الانتقال الديمقراطي؟

واتسابفيسبوكXتيليجرام
جنوب السودان تؤجل الانتخابات للمرة الثالثة.. من يعرقل الانتقال الديمقراطي؟
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الذي يقود البلاد منذ انفصالها عن السودان عام 2011، وسط تعثر تنفيذ اتفاق السلام وتأجيل الانتخابات مجددا (أسوشيتد برس) أعلنت مفوضية الانتخابات في دولة جنوب السودان، أمس الأول السبت، أن أول انتخابات رئاسية وبرلمانية في تاريخ البلاد ستُجرى يوم 11 فبراير/شباط 2027 بدل 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل، دون ذكر السبب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ونشرت المفوضية الجدول المعدّل في اليوم المقرر لبدء تسجيل الناخبين، بحسب وكالة أسوشيتد برس، التي قالت إن التأجيل جاء وسط مخاوف من انعدام الأمن ونقص التمويل. ولم تُجرَ أي انتخابات وطنية منذ انفصال دولة جنوب السودان عن السودان عام 2011.

رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الذي يقود البلاد منذ انفصالها عن السودان عام 2011، وسط تعثر تنفيذ اتفاق السلام وتأجيل الانتخابات مجددا (أسوشيتد برس)

أعلنت مفوضية الانتخابات في دولة جنوب السودان، أمس الأول السبت، أن أول انتخابات رئاسية وبرلمانية في تاريخ البلاد ستُجرى يوم 11 فبراير/شباط 2027 بدل 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل، دون ذكر السبب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ونشرت المفوضية الجدول المعدّل في اليوم المقرر لبدء تسجيل الناخبين، بحسب وكالة أسوشيتد برس، التي قالت إن التأجيل جاء وسط مخاوف من انعدام الأمن ونقص التمويل.

ولم تُجرَ أي انتخابات وطنية منذ انفصال دولة جنوب السودان عن السودان عام 2011.

وكانت أول انتخابات مقررة عام 2015، لكنها تأجلت بسبب اندلاع الحرب الأهلية عام 2013.

ودارت تلك الحرب بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت وأنصار نائبه السابق رياك مشار، وأودت بـ400 ألف شخص على الأقل، قبل أن ينهيها اتفاق سلام عام 2018.

ومنذ تحديد عام 2022 موعدا للاقتراع، تأجل 3 مرات على الأقل، وقد أحصى معهد الدراسات الأمنية في نيروبي في سبتمبر/أيلول الماضي 5 تأجيلات منذ موعد 2015.

وقد سبقت التأجيل تحولات سياسية متلاحقة، فقد ألغت تعديلات دستورية في 22 يوليو/تموز الماضي شرطين مسبقين للانتخابات هما التعداد السكاني والدستور الدائم، وأضعفت القاعدة التي تجعل اتفاق السلام يتقدّم على أي قانون يخالفه، فصار ممكنا تطبيق بعض بنوده وترك أخرى، وفق المعهد.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي حلّ سلفاكير حكومة الوحدة الانتقالية وعيّن إدارة لتصريف الأعمال.

ورأى محللون وهيئات رقابية أن الخطوة فككت ترتيبا أساسيا لتقاسم السلطة وركزت الصلاحيات في يد الرئيس.

ووصفت ياسمين سوكا، رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، ذلك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنه "انقلاب دستوري عبر إصلاحات تشريعية"، مضيفة أن البلاد ستظل بحاجة إلى تسوية سياسية شاملة سواء أُجريت الانتخابات أم لا.

ويخضع مشار للإقامة الجبرية منذ مارس/آذار 2025 ويواجه تهما بالخيانة.

المصدر الأساسي: Al Jazeera Arabic. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية