جدل ومخاوف في سوريا إثر تقييد قبول النساء بتخصصات جامعية

واتسابفيسبوكXتيليجرام
جدل ومخاوف في سوريا إثر تقييد قبول النساء بتخصصات جامعية
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

أثار الإعلان عن منع النساء من الالتحاق ببعض التخصصات في مؤسسات التعليم العالي السورية جدلا متصاعدا، وسط مخاوف لدى منتقدين من أن يكون القرار مؤشرا على توجه الحكومة السورية الجديدة نحو فرض مزيد من القيود على حقوق المرأة.

أحدثت التغييرات الأخيرة في قواعد القبول الجامعي في سوريا انتكاسة لخطط لين نجاب.

وتعد الشابة البالغة من العمر 23 عامًا، والمنحدرة من دمشق، واحدة من قلة من النساء اللواتي يدرسن هندسة الميكاترونكس في كليتها.

وقالت نجاب لـDW: "كانت خطتي الأصلية هي مواصلة دراسة الماجستير".

لكن وزارة التعليم السورية أعلنت في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول قواعد جديدة تخص جامعتين حديثتي التأسيس، هما الجامعة الوطنية لعلوم الدفاع والجامعة السورية للعلوم الأمنية.

وبموجب هذه القواعد، أصبحت بعض التخصصات في الجامعة الأولى مقتصرة حصريًا على الطلاب الذكور، بينما تقتصر غالبية التخصصات في الجامعة الثانية عليهم أيضًا.

وقد تُعرقل هذه السياسات الجديدة خطط نجاب المستقبلية.

وأوضحت قائلة: "علي الآن أن أبدأ التفكير في خيارات أخرى.

فقد أضطر مثلاً إلى الانتقال إلى محافظة أخرى من أجل الدراسة".

ولا يزال بإمكان النساء السوريات دراسة التخصصات التي تطرحها المؤسستان الأمنيتان الجديدتان، لكن ذلك لا يتاح إلا في جامعات أو كليات أخرى ذات طابع أكاديمي عام.

وترى نجاب أن الانتقال إلى محافظة أخرى، بعيدًا عن الأسرة، يفرض تحديات إضافية.

فالإقامة في السكن الطلابي ليست خيارا مريحا للجميع، كما أن سكن المرأة بمفردها لا يزال يواجه نظرة سلبية في الأوساط المحافظة بالمجتمع السوري.

وقالت: "حتى إذا قررت فتاة ألا تستسلم وأرادت الدراسة خارج محافظتها، فإن والديها سيعارضان الفكرة، إما لواع أمنية أو لأننا ببساطة لا نرغب في أن تذهب بناتنا للدراسة في مكان آخر".

المصدر الأساسي: DW Arabic. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية