جدل حول منح حق التصويت للأجانب في ألمانيا: بين الاندماج والدستور

ترى الأحزاب المرشحة لحكم ولاية برلين أنه ينبغي السماح للأفراد بالتصويت حتى وإن كانوا لا يحملون الجنسية الألمانية.

ولكن خبراء قانونيون يحذرون من أن خطوة كهذه تُعد مخالفة للدستور.

يرى كل من حزب اليسار، و حزب الخضر، والحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية برلين منح الأجانب الحق في التصويت والترشح للمناصب السياسية، حتى في حال عدم حملهم لجواز السفر الألماني.

وتذكر الأحزاب الثلاثة، في ورقة سياسات أولية، أنه ينبغي منح "جميع الأشخاص" -بعد إقامتهم في ألمانيا لمدة خمس سنوات- حق التصويت وحق الترشح للانتخابات البلدية؛ وهو هدف تعتزم هذه الأحزاب الدفاع عنه "بكل حزم".

ينص الدستور الألماني على أن ممارسة السلطة السياسية تعود إلى "الشعب الألماني"، وهو ما يفسر تقليديا على أنه يشير إلى حاملي الجنسية الألمانية.

ولذلك لا يسمح للأجانب بالمشاركة في انتخابات البرلمان الاتحادي أو برلمانات الولايات، كما لا يحق لهم التصويت في الاستفتاءات على المستويين الاتحادي والإقليمي، وفق وزارة الداخلية الألمانية .

ويستند هذا المبدأ الى المادة العشرين من القانون الأساسي الألماني، التي تنص على أن جميع سلطات الدولة تنبع من الشعب.

ووفقا للتفسير الدستوري السائد، فإن المقصود بالشعب هنا هو مجموعة المواطنين الألمان، وليس جميع المقيمين داخل الدولة.

رغم هذا القيد الدستوري، توجد استثناءات محددة لمواطني دولالاتحاد الأوروبي .

فمنذ عام 1992 يحق لهم المشاركة في الانتخابات البلدية والمحلية في ألمانيا، حتى لو لم يكونوا يحملون الجنسية الألمانية.

وقد جاء هذا التعديل تنفيذا لالتزامات ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي، التي تمنح مواطني الاتحاد حقوقا سياسية معينة في الدولة العضو التي يقيمون فيها.

لكن هذا الحق يظل محصورا في المستوى المحلي فقط، ولا يمتد إلى انتخابات البرلمان الاتحادي أو برلمانات الولايات.