"ثمرة الحراك المجتمعي": انفراجة في أزمة السيدة المُسنة التي أشعلت احتجاجات في إسبانيا

قالت محامية السيدة المتقاعدة التي أثارت عملية إخلائها من منزلها الأسبوع الماضي احتجاجات واسعة في إسبانيا، إن موكلتها ستتمكن من العودة إلى مسكنها، بعد التوصل إلى اتفاق مع الشركة التي قامت بإخلائها.

كانت السيدة البالغة من العمر 87 عاماً قد أُخرجت قسراً من شقتها الواقعة في وسط مدريد - حيث عاشت طوال سبعين عاماً - بعد أن حاولت الشركة رفع قيمة الإيجار بشكل هائل يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الحالية.

وقالت بياتريس دورو، محامية أباسكال، للصحفيين: "إذا وُقِّع هذا الاتفاق الذي توصلنا إليه، فسيكون بلا شك نتيجة أفضل وأسعد للجميع"، واصفةً الأمر بأنه "ثمرة الحراك المجتمعي".

وأضافت دورو: "هذا الاتفاق هو أسلوب مختلف لإنهاء مثل هذه المواقف التي تحدث للأسف بشكل يومي في هذا البلد، ونأمل أن يسهم ذلك في تغيير النهج السائد فيما يتعلق بقضايا الإسكان عموماً".

وأشارت دورو إلى وجود "حسن نية من كلا الطرفين"، قائلة إن أباسكال ستوقع الاتفاقية بمجرد تحسن حالتها الصحية، موضحة أنها ستدفع إيجاراً مماثلاً لما كانت تدفعه في السابق.

وأضافت دورو أن أباسكال ستتمكن بعد ذلك من العودة إلى شقتها في حي "ريتيرو" الراقي بمدريد بعد مغادرتها المستشفى، مشيرة إلى أن الهدف الآن هو "تسريع الإجراءات".

كانت أباسكال، التي تستخدم كرسياً متحركاً، قد نُقلت على حمّالة طبية من منزلها في مدريد إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإجهاد عقب عملية الإخلاء، لتصبح رمزاً للاحتجاجات المنددة بالارتفاع الجنوني في أسعار السكن وغياب تدابير حماية المستأجرين.

ولم تتمكن ماري كارمن من دفع قيمة الإيجار الذي كانت قد حددته شركة الاستثمار المالكة للشقة التي استأجرها والدها لأول مرة في عام 1956، واستمرت ابنته بعد وفاته في دفع الإيجار والإقامة في الشقة، مع وجود حد أقصى للإيجار.

وفي عام 2018، بدأت المشكلة حين اشترت شركة أورباخيستيون العقار الذي يشمل الشقة، واستغلت ثغرة قانونية تسمح لها برفع الإيجار من 500 يورو (572 دولاراً) إلى 2650 يورو.

ورغم أن الشركة خفضت الإيجار الجديد إلى 1650 يورو، إلا أن ماري كارمن لم تتمكن أيضاً من الدفع، إذ تحصل على معاش شهر…