ثلاث كلمات قد تكلف الإعلام المكسيكي غرامة ثقيلة.. ما هي؟

تستعد المكسيك لمناقشة قواعد جديدة لتنظيم ما يعرف بـ"حقوق الجمهور"، لكن ثلاث كلمات وردت في المشروع أثارت مخاوف حقوقية بشأن مستقبل حرية الصحافة في البلاد.

فالمقترح الذي أعلنته الحكومة يوم 28 يوليو/تموز الماضي يمنح لجنة تنظيم الاتصالات صلاحية معاقبة وسائل إعلام إذا رأت أنها نشرت معلومات تندرج تحت أحد هذه الأوصاف الثلاثة، وقد تصل الغرامة إلى 1% من الدخل السنوي الخاضع للضريبة للوسيلة الإعلامية.

وترى هيومن رايتس ووتش أن المشكلة لا تتعلق بمبدأ الدقة الصحفية، وإنما بمن يمتلك سلطة تحديد ما هو صحيح وما هو كاذب، خصوصا أن الجهة التي تملك سلطة العقاب تقع ضمن السلطة التنفيذية.

يتعلق المشروع بتنظيم "حقوق الجمهور"، وهي حقوق يعترف بها القانون المكسيكي ضمن حق الأفراد في تلقي المعلومات.

ومنذ عام 2014، تُلزم وسائل البث بالتنظيم الذاتي من خلال مواثيق أخلاقية، إلى جانب تعيين أمناء مظالم داخليين يستطيع الجمهور تقديم الشكاوى إليهم.

لكن المشروع الجديد يذهب أبعد من ذلك، إذ يسمح لمن لا يقتنع بقرار أمين المظالم باللجوء إلى لجنة تنظيم الاتصالات.

يمنح المشروع اللجنة صلاحية التدخل إذا رأت أن وسيلة إعلامية نشرت معلومات "كاذبة" أو "منزوعة من سياقها" أو "قديمة".

ويمكن للجنة عندها نقض قرار أمين المظالم الداخلي وفرض عقوبات مالية على المؤسسة الإعلامية.

وتحذر هيومن رايتس ووتش من أن اتساع هذه المصطلحات يجعلها قابلة للاستخدام ضد التغطيات الصحفية المستقلة.

قد تصل العقوبة إلى 1% من الدخل السنوي الخاضع للضريبة للوسيلة الإعلامية.

وهذا يعني أن القضية ليست مجرد ملاحظة تنظيمية، وإنما بعقوبة مالية يمكن أن تكون كبيرة بحسب حجم المؤسسة.

وهذه هي النقطة الأكثر إثارة للجدل، حيث ستكون لجنة تنظيم الاتصالات صاحبة سلطة اتخاذ القرار.