تونس.. حين تتحول أزمة المياه إلى كلفة معيشة

لم تعد أزمة المياه في تونس تظهر فقط حين ينقطع الماء عن المنازل أو تخلو رفوف المتاجر من القوارير المعبأة، فالمشهد الذي يراه المستهلك في الصيف، من بحث عن مياه بديلة وارتفاع في الكلفة، يخفي أزمة أوسع تبدأ من مورد محدود وشبكات تحتاج إلى صيانة واستثمارات، وتنتهي عند مائدة الأسرة ودخل المزارع وقدرة قطاعات كاملة على الإنتاج.

وبحسب الغرفة النقابية الوطنية لصانعي المشروبات غير الكحولية، ارتفع الطلب على المياه المعبأة بنحو 30% مقارنة بالمعدلات الصيفية المعتادة، مع تأثر بعض وحدات الإنتاج والتعبئة باضطرابات الكهرباء.

لكن هذه العوامل لا تفسر وحدها الإقبال على القوارير، إذ يرتبط جانب منه، كما يقول مدير المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي، بتراجع ثقة المستهلك في جودة مياه الحنفية.

ويرى مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق أن ما واجهته تونس خلال الصيف لا يقتصر على موجة جفاف عابرة، بل يكشف أزمة بنيوية مركّبة.

ويقول إن منظمات، بينها البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة والمرصد التونسي للمياه، حذرت من اتساع الفجوة بين الموارد المتاحة وحاجات السكان والاقتصاد والزراعة، في ظل بنية توزيع يعود جزء منها إلى عقود.

يضع المرزوقي الأزمة في سياق أعمق من نقص الأمطار، وقال للجزيرة إن نصيب الفرد من المياه في تونس بين 380 و430 مترا مكعبا سنويا، مقارنة بنحو 500 متر مكعب التي أشار إليها بوصفها معيار الفقر المائي.

وأضاف أن سيناريوهات تتوقع تراجع نصيب الفرد إلى 180 مترا مكعبا بحلول عام 2050.

لكن المشكلة، وفق المرزوقي، لا تتعلق بحجم المورد وحده، بل بطريقة إدارته أيضا.

ويقول إن استخراج المياه الجوفية بلغ 133% من حجم الموارد المتجددة، وإن عدد الآبار العشوائية وغير المرخصة وصل خلال السنوات العشر الماضية إلى 33 ألفا و988 بئرا.

وتظهر العقدة نفسها في شبكة التوزيع، فبحسب المرزوقي، تبلغ نسبة المياه غير المفوترة لدى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 41%، بينما تصل نسبة ضياع مياه الري إلى 30%، وتبلغ خسائر مياه الشرب 23%.

وهذه الأرقام، إن عولجت في وثائقها الأصلية، تطرح مفارقة صعبة: بلد يواجه ندرة مائية، لكنه يفقد جز…