تونس تواجه أزمة "المياه المعدنية"، والجزائر تنفي إرسال مياه نحو جارتها الشرقية

تواجه تونس مؤخراً نقصاً في المياه المعدنية تعزوها السلطات التونسية إلى موجات الحر وما يرافقها من ارتفاع في الطلب على مياه الشرب، إضافة إلى انقطاعات الكهرباء التي تؤثر بدورها على وحدات الإنتاج.

وأثارت هذه الأزمة موجة من التفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن مخزونات المياه وعن احتمالية إرسال المياه من الجزائر إلى تونس.

ومما أثار غضب المواطنين التونسيين، قيام بعض التجار باحتكار مخزونات المياه المعدنية، ورفع أسعارها، مما دفع السلطات التونسية إلى تسعير عبوات المياه في الأسواق.

إلى ذلك، خرج بعض السكان إلى الشوارع وقاموا بإغلاق الطرق احتجاجاً على أزمة انقطاع مياه الشرب.

عزت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في تونس، أزمة المياه المعدنية المعلبة في الأسواق إلى "الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة".

وقالت في بيان إن "الزيادة في الطلب والتي تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك خلال الموسم الصيفي، أدت إلى استهلاك جزء هام من المخزونات الاحتياطية التي كوّنتها المؤسسات المنتجة استعداداً لفترة الذروة".

وأضافت أن "هذه الزيادة في الطلب تزامنت مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية، أثّرت على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج مما تسبب في بعض الحالات، في توقف خطوط الإنتاج وتعطّل تجهيزات صناعية، بما استوجب تدخلات فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد".

ونفت "وجود أي نية من أي طرف لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب الإنتاج عن السوق أو القيام بأي شكل من أشكال المضاربة".

وأشارت إلى أن تعدد المؤسسات والعلامات التجارية في القطاع، "يحول دون أي وضعية هيمنة من شأنها تمكين طرف واحد من التحكم في الكميات المعروضة أو في نسق تزويد السوق".

وفي ردٍ على الشائعات التي تفيد بإرسال مياه معدنية من الجزائر إلى تونس، نفى المدير العام لجمعية منتج…