توقعات برفع الفائدة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في 3 عقود

من المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25 بالمئة في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، الجمعة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وفقاً لاستطلاع أجرته شبكة CNBC الأميركية.

وسيُشير رفع الفائدة إلى تسريع وتيرة دورة التشديد النقدي، بوتيرة أسرع من الفاصل الزمني البالغ ستة أشهر الذي اتبعه البنك منذ بدء تطبيع السياسة النقدية في مارس 2024.

وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة آخر مرة في يونيو.

وكانت آخر مرة بلغت فيها الفائدة في اليابان 1.25 بالمئة في شهر أبريل من عام 1995 (أي قبل نحو 31 عاماً).

وأظهر الاستطلاع أن نحو 89 بالمئة من المشاركين يتوقعون رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مستندين إلى ارتفاع التضخم والأجور، إلى جانب الضغوط القادمة من الحكومة الأميركية.

وسجل معدل التضخم الرئيسي في اليابان خلال يوليو أعلى مستوى له هذا العام عند 1.9 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب مع إيران.

وفي الشهر نفسه، ارتفعت الأجور الحقيقية 2.4 بالمئة، لتواصل صعودها للشهر السابع على التوالي.

وتدفع الولايات المتحدة باتجاه استمرار اليابان في دورة رفع أسعار الفائدة، في وقت يفضل رئيس الوزراء ساناي تاكايتشي سياسة نقدية تيسيرية وسياسة مالية توسعية.

وفي أحدث هذه الضغوط، دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى اتخاذ "خطوات حاسمة في السوق والسياسة النقدية"، وذلك خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في وقت سابق من هذا الشهر.

وتفضل الولايات المتحدة يناً أقوى، إذ قد يدفع ضعف العملة اليابانية طوكيو إلى بيع أصول أميركية، بما فيها سندات الخزانة، لدعم الين، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى دفع عوائد السندات الأميركية إلى مستويات أعلى.

وفي أواخر يوليو، نفذ البلدان تدخلاً مشتركاً تاريخياً في سوق العملات بهدف تعزيز الين.

وقال تاكاهايدي كيوتشي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد نومورا للأبحاث وعضو مجلس سياسات سابق في بنك اليابان، إن إدارة ترامب "أغلقت فعلياً أي تحرك محتمل" من حكومة تاكائيتشي لمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة، مضيفاً أن …