توقعات بتثبيت الفائدة في مصر للاجتماع الرابع على التوالي

وأجمع المحللون الثلاثة عشر المشاركون في استطلاع أجرته رويترز على تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19 بالمئة، وسعر عائد الإقراض عند 20 بالمئة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 20 أغسطس.

ويعكس الإجماع قناعة واسعة في الأسواق بأن ارتفاع التضخم خلال يوليو، والزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، يدفعان البنك المركزي إلى تمديد فترة التوقف عن خفض الفائدة.

تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9 بالمئة خلال يوليو، مقابل 14.3 بالمئة في يونيو.

لكن البيانات الشهرية أظهرت ضغوطا سعرية محدودة، ما يشير إلى أن ارتفاع المعدل السنوي جاء جزئيا نتيجة اختلاف مستويات الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وليس بسبب موجة تضخمية شهرية قوية.

وقال دانيال ريتشاردز، المحلل لدى بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)، إن قراءة يوليو لم تظهر ضغوطا تضخمية جديدة كبيرة رغم تسارع المعدل السنوي.

رفعت مصر أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بمتوسط 12 بالمئة خلال يوليو، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المباشر للزيادة في بيانات التضخم عن أغسطس.

ولا يقتصر التأثير على فواتير المنازل، إذ قد تنتقل زيادة تكاليف الكهرباء تدريجيا إلى أسعار السلع والخدمات من خلال ارتفاع نفقات الإنتاج والتشغيل.

ويتوقع ريتشاردز أن يبلغ التضخم السنوي ذروته خلال أغسطس قبل أن يستأنف اتجاهه النزولي في الأشهر التالية.

ويمنح تثبيت الفائدة البنك المركزي وقتا لتقييم حجم انتقال زيادة الكهرباء إلى الأسعار، وتجنب خفض تكاليف الاقتراض قبل التأكد من احتواء الضغوط التضخمية.

بدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي بعد بلوغ أسعار الفائدة مستويات مرتفعة، وخفضها آخر مرة في فبراير 2026 بمقدار 100 نقطة أساس، قبل أن يبدأ فترة التثبيت الحالية.

وأبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، خلال يوليو، سعر الإيداع عند 19 بالمئة…