تهجير الفلسطينيين يشعل الجدل في الضفة وغزة

ويأتي هذا الجدل مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وتحول القضية إلى ورقة في التنافس السياسي، وسط موقف لافت للسفير الأميركي في تل أبيب مايك هاكابي، الذي حمل إسرائيل مسؤولية حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنه نفى وجود مساعٍ لتهجير سكان غزة.

وخلال حديثهما إلى "الظهيرة" على سكاي نيوز عربية، قدم أستاذ العلوم السياسية الدكتور أمجد شهاب، والمحاضر في أكاديمية الجليل الغربي موشيه إلعاد، قراءتين متعارضتين للأحداث في الضفة وغزة.

اعتبر شهاب أن الحكومة الإسرائيلية التي تشكلت في ديسمبر 2022 وضعت "حسم الملف الفلسطيني" في مقدمة أهدافها، بما يعني الانتقال من إدارة الصراع المستمر منذ عام 1967 إلى "إدارة السكان أنفسهم".

ورأى أن أسبابا انتخابية وأيديولوجية تقف خلف هذا التوجه، مستشهدا بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن الانتقال إلى مخيمات أخرى، رغم عدم وقوع عمليات فلسطينية ضد إسرائيل منذ فترة طويلة، وفق قوله.

وقال شهاب إن تبرير التدمير العمراني بوجود مجموعات مسلحة لا يصمد أمام تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وصف ما يجري بأنه تهجير قسري وليس انتقالا طوعيا للسكان.

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية لا تقتصر على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بل تمتد من القرى إلى المدن التي أصبحت، بحسب وصفه، محاطة بالحواجز العسكرية.

واستشهد بمدينة رام الله، التي لا تضم مجموعات مسلحة ويجري فيها تنسيق أمني مع السلطة الفلسطينية، بينما تستمر فيها عمليات الاستيلاء على الأراضي.

واعتبر أن ما يحدث يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقليص الأرض المتاحة للفلسطينيين وخفض أعدادهم في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن عددهم يبلغ نحو 3.4 ملايين نسمة.

في المقابل، رفض إلعاد وصف ما جرى بالتهجير القسري، مؤكدا ضرورة التمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة.