تفاصيل جمركة السيارات الجديدة والمستعملة العالقة بالموانئ!

تأخر النقل الدولي والإجراءات اللوجستية وراء تجاوز الآجال وهذه خلفية التسهيلات

زيادة بـ3 بالمائة عن الشهر شريطة عدم تجاوز عمر الجديدة 6 أشهر والعدّاد بألف كلم

رفع قسيمة السيارات يشمل فقط ذات الـ10 أحصنة بخارية فأكثر وعمرها فوق الـ6 سنوات

يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إدخال جملة من التدابير التي تمس مباشرة قطاع السيارات والمركبات في الجزائر، من خلال إتاحة إمكانية جمركة بعض المركبات الجديدة والمستعملة أقل من ثلاث سنوات التي تجاوزت الآجال المحددة لاستيرادها، مقابل دفع زيادة مالية عن الحقوق والرسوم المستحقة، إلى جانب مراجعة تعريفة قسيمة السيارات واستحداث إطار قانوني لاسترجاع القسائم غير المباعة، فضلا عن منح الجهات المعنية إمكانية مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء.

وتندرج هذه التدابير، الواردة في المواد 32 و34 و168 و218 من المشروع، ضمن مساع ترمي إلى معالجة بعض الإشكالات المرتبطة بجمركة المركبات، وتخفيف الضغط عن الموانئ والمرافق الخاضعة للرقابة الجمركية، فضلا عن تعزيز الإيرادات الجبائية وتحقيق توازن بين التكاليف الاقتصادية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

إمكانية تجاوز آجال جمركة المركبات مقابل زيادة بـ3 بالمائة عن كل شهر

وتبرز المادة 168 باعتبارها من أهم التدابير المقترحة في مجال السيارات، إذ تتضمن تعديلات على الأحكام التشريعية المتعلقة بجمركة المركبات الجديدة والمستعملة، من خلال إتاحة إمكانية تسوية وضعية بعض المركبات التي تجاوزت الآجال المحددة، مقابل دفع زيادة مالية تضاف إلى الحقوق والرسوم المستحقة وفقا للقانون العام.

وبحسب التفاصيل الواردة في عرض الأسباب، يهدف هذا الإجراء إلى تمكين أصحاب المركبات المعنية من إتمام إجراءات الجمركة، رغم تجاوز شرط السن المحدد في التشريع والتنظيم الساريين، وذلك مقابل دفع زيادة بنسبة 3 بالمائة من مبلغ الحقوق والرسوم عن كل شهر أو جزء من الشهر يتجاوز المدة المسموح بها.

وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة، ينص التدبير المقترح على إمكانية وضعها للاستهلاك الجمركي وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، مع مراعاة شرط ألا يت…