تفاصيل جديدة في حملة النيابة العامة ضد الشهادات المزورة

وفي تصريح للأحرار، أوضح رئيس النيابة عباس أبوالعز أن الخطة التي بدأ تنفيذها قبل نحو شهرين جاءت عقب اجتماعات مع مسؤولي وزارتي التعليم التقني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومركز ضمان الجودة، إلى جانب مراجعة التشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم الخاص.

وتشمل الحملات التحقق من أذونات المزاولة والتراخيص الفنية للمؤسسات التعليمية، ومدى ملاءمة مبانيها واستيفائها المعايير الفنية والقانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد أبو العز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات التي يثبت عدم استيفائها الاشتراطات المطلوبة، مع دراسة كل حالة على حدة، مشددًا على اختلاف الإجراءات المتعلقة بتزوير المؤهلات العلمية عن المخالفات التنظيمية للمؤسسات التعليمية

وأشار رئيس النيابة إلى أن مدة تنفيذ الخطة ستتحدد وفق حجم العمل والنتائج الميدانية، وقد تتراوح بين أسبوع وشهر.

وكان النائب العام الصديق الصور أعلن يوم 13 أكتوبر نتائج مراجعة بيانات المواطنة في ليبيا، التي أظهرت منح أكثر من 315 ألف رقم وطني بالمخالفة للقانون، واستخراج أكثر من 10 آلاف جواز سفر استنادًا إلى بيانات مزورة، إلى جانب 710 جوازات سفر تفتقد ضوابط جودة البيانات.