تعبئة وطنية شاملة للحفاظ على الماء

دعت وزارة الري والوكالة الوطنية للأمن الصحي، في بيان مشترك الأحد، المواطنين ومختلف الفاعلين المعنيين إلى ترسيخ الممارسات الكفيلة بترشيد استهلاك الموارد المائية، بما يسهم في حماية الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العمومية، وتعزيز الأمن الصحي، مشددين على أن الحفاظ على الماء كمورد حيوي وثروة وطنية مشتركة، هي مسؤولية فردية وجماعية تقتضي ترشيد استعماله والتعامل معه بمسؤولية في مختلف مناحي الحياة اليومية.

وأوضح ذات المصدر، أن توفر مياه آمنة وصالحة للشرب يشكل أحد المقومات الأساسية لحماية الصحة البشرية، وتحسين جودة الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

غير أن هذا المورد الحيوي، الذي ظلّ لفترة طويلة ينظر إليه باعتباره متاحا بوفرة، “أصبح اليوم أكثر هشاشة وتعرضا للضغوط نتيجة عوامل متعددة ومتزايدة، من بينها ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الحر وتراجع التساقطات وتفاقم فترات الجفاف”.

وتكتسي المياه أهمية أساسية للصحة والحياة اليومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ظل تنامي الضغوط المناخية والمائية، يفرض الجفاف تحديات متزايدة على الموارد المتاحة، مما يستدعي تعزيز اليقظة واعتماد سلوكيات مسؤولة وترشيد استعمال المياه بما يضمن استدامتها ويحافظ على الاحتياجات الأساسية للسكان.

وحسب البيان، فإن “تراجع توفر الموارد المائية أو محدودية الوصول إلى مياه سليمة وبكميات كافية قد تكون له انعكاسات بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية.

كما أن تزامن موجات الحر مع فترات الجفاف يمكن، بحسب الظروف، أن يزيد من مخاطر الجفاف الحاد والإجهاد الحراري وبعض المخاطر المرتبطة بجودة المياه، ولاسيما الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، والأمن الصحي، وصحة المواطن ورفاهه”.

وأمام هذه التحديات، أصبح من الضروري ترسيخ “أسس التدبير اليومي والعقلاني للمياه، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في حماية الصحة العمومية والحفاظ المستدام على الموارد المائية”.

وفي هذا السياق، يشكل التسيير الرشيد للمياه تحدّيا مشتركا يرتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العمومية وبالحفاظ على الموارد.

ويتطلب ذلك تعبئة السلطات العمومية والمتعاملين ومختلف المستعملين،