تضامن شعبي وبرلماني مع طالبة سورية مستبعدة من قائمة الأوائل في اليمن

شهدت المنصات اليمنية تفاعلا واسعا عقب استبعاد الطالبة السورية المقيمة في اليمن، رؤى محمود شيخ محمد، من قائمة أوائل الثانوية العامة، رغم حصولها على معدل 99.25% وتصدرها على مستوى محافظة المهرة شرقي البلاد.

وأثارت القضية تساؤلات وانتقادات بشأن الأسس القانونية التي استندت إليها وزارة التربية والتعليم في القرار، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الوزارة بشأن ذلك حتى الآن.

وعبّر ناشطون وإعلاميون وأكاديميون يمنيون عن تضامنهم مع الطالبة، معتبرين أن التفوق الدراسي يجب أن يُقاس بالتحصيل العلمي لا بالجنسية.

وطالب كثيرون بمراجعة القرار وإنصاف الطالبة، بينما ذهب بعض الناشطين إلى المطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم، محملين الوزارة مسؤولية ما وصفوه بـ"الإضرار بصورة العدالة التعليمية" وتقويض مبدأ تكافؤ الفرص.

ومع اتساع الجدل، دخل البرلمان على خط القضية، إذ وجّه محسن علي باصرة نائب رئيس مجلس النواب مذكرة رسمية إلى وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، طالب فيها بتوضيح المبررات القانونية والتربوية التي أدت إلى استبعاد الطالبة من قائمة الأوائل رغم تفوقها الدراسي وفق ما تداولته وسائل إعلام يمنية.

وأكد باصرة في مذكرته أن استبعاد الطالبة بسبب جنسيتها، وفق ما تم تداوله، يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص واستحقاقات التكريم، داعيا إلى إنصاف الطالبة وتكريمها أسوة ببقية المتفوقين تقديرا لجهودها وإنجازها العلمي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 وأدرجت 16 طالبا ضمن قائمة أوائل القسم العلمي، بمعدلات تراوحت بين 99.88% و97.5%، في حين لم يُدرج اسم رؤى، رغم حصولها على معدل 99.25% الذي يؤهلها، وفق متابعين، لتكون ضمن قائمة الأوائل.

وفي ظل غياب تعليق رسمي من الوزارة، تداول ناشطون ومنصات يمنية تقديرات تفيد بأن الوزارة ربما تستند إلى لوائح أو ترتيبات خاصة بالطلاب الوافدين، غير أن هذه التفسيرات لم تُنهِ حالة الجدل، في حين نقل ناشطون أيضا تصريحات منسوبة لوزير التعليم منها أنه "لا يقبل الظلم ولم يمارس أي عنصرية، ولم يحذف اسم الطالبة".