تصاعد الضغوط داخل حزب العمال البريطاني للاعتراف بالإبادة بغزة

يواجه رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ضغوطاً متزايدة داخل حزب العمال، مع اقتراب مؤتمر الحزب المقرر الشهر المقبل، للاعتراف بأن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة يرقى إلى إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات أكثر تشدداً بحقها، بينها فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة.

وتأتي هذه الضغوط في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الحزب للابتعاد عن نهج الحكومة السابقة برئاسة كير ستارمر تجاه الحرب على غزة، وسط مساعٍ لاستعادة ناخبين تقدميين ابتعدوا عن حزب العمال بسبب موقفه من القضية الفلسطينية.

وبحسب تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية، تستعد مجموعات داخل حزب العمال، بينها “مومنتوم”، و”العمال وفلسطين”، و”حملة من أجل الديمقراطية في حزب العمال”، و”حملة التضامن مع فلسطين”، لطرح مشروع قرار خلال مؤتمر الحزب المقبل.

ويدعو المشروع الحكومة البريطانية إلى قبول نتائج لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وفرض عقوبات شاملة عليها، بما في ذلك الحظر الكامل لتجارة الأسلحة.

كما يطالب بوقف التجارة التي “تساعد أو تسهم” في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أو في الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة باعتبار أن المؤتمر المقبل سيكون الأول الذي يشارك فيه بيرنهام رئيساً للوزراء، ما يجعل موقفه من القضية الفلسطينية اختباراً مبكراً لعلاقته بقاعدة الحزب.

وتتركز جانب من الانتقادات على رفض بيرنهام استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية” لوصف ما يجري في قطاع غزة، رغم أن مواقفه تجاه إسرائيل أصبحت أكثر انتقاداً مقارنة بموقف حكومة ستارمر.

وكان بيرنهام قد اعتذر عن طريقة تعامل حزب العمال مع ملف غزة خلال فترة قيادة ستارمر، قائلاً إن الحزب “لم يتعامل مع الأمر بالشكل الصحيح”.

وقبل توليه رئاسة الحكومة، قال بيرنهام إن بريطانيا تأخرت في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإن عليها ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية.