تشريعيات المغرب.. أسئلة وأجوبة عن الاقتراع والمرشحين والنتائج

الرباط – يتوجه المغاربة في 23 من سبتمبر/أيلول الجاري إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب في انتخابات هي الـ12 في تاريخ البلاد منذ الاستقلال.

وتحتدم المنافسة بين الأحزاب المغربية لحسم الخريطة السياسية في البرلمان في السنوات الخمس المقبلة وتركيبة الحكومة القادمة، وسط تحديات تتعلق بنسبة المشاركة خاصة في صفوف الشباب، وبضمان نزاهة الانتخابات و"الحد من نفوذ المال السياسي وتأثير الأعيان وذوي النفوذ".

في هذا التقرير، ومن خلال الإجابة عن الأسئلة التالية، نقدم نظرة شاملة على الانتخابات التشريعية في المغرب.

يتنافس المرشحون على 395 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، وتتوزع هذه المقاعد بين 305 للدوائر المحلية المفتوحة للتنافس المباشر بين جميع المترشحين رجالا ونساء، و90 مقعدا في الدوائر الجهوية مخصصة للنساء.

يعتمد المغرب نمط الاقتراع العام المباشر باللائحة وفق التمثيل النسبي، حيث يصوت كل ناخب على لائحة يقدمها حزب سياسي، تضم أسماء مرشحين مرتبين مسبقا يتصدرهم من يعرف بـ"وكيل اللائحة".

وتُحدد المقاعد التي يستحقها كل حزب استنادا إلى آلية "القاسم الانتخابي" الذي يحتسب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين بالدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها.

ووفقا لهذه الآلية، تنال كل لائحة حصلت على عدد أصوات يساوي هذا القاسم الانتخابي مقعدا واحدا، وتوزع المقاعد الباقية بناء على قاعدة "أكبر البقايا".

ويضمن هذا النمط التعددية السياسية في البرلمان ويمنح الفرصة للأحزاب المختلفة لنيل تمثيلية تتناسب مع حجمها الانتخابي، كما يحول دون هيمنة أي حزب بمفرده على المشهد السياسي.

بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية النهائية 15.8 مليون شخص من بينهم 391 ألف ناخب جديد، 54% منهم رجال و46% نساء.

جغرافيا، توجد 55% من الكتلة الناخبة في المدن و45% في القرى.

أما على مستوى الفئات العمرية، فيفوق سن 29% من الناخبين 60 سنة، وتتراوح أعمار 21% منهم بين 35 و45 سنة.

في المقابل، تسجل فئة الشباب حضورا ضعيفا إذ لا تتجاوز نسبة المسجلين ممن هم بين 18 و24 سنة، 4% من الكتلة الناخبة.