تسويق 400 طن من الموز والحجز في حال تجاوز 420 دج

إنزال لأعوان الرقابة وتفتيش لنقاط الجملة والتجزئة نقاط بيع نظامية لضمان وصول الفاكهة إلى المستهلكتدخلت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بكل ثقلها لضبط سوق مادة الموز، ووضع حد لأي زيادات في أسعارها، حيث استقرت الأسعار عند سقف 420 دينار للكيلوغرام، مع تعليمات صارمة لمصالح الرقابة بالتدخل ضد كل من يعرض المادة بأكثر من هذا السعر، وصولا إلى حجز السلعة واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

وجاء هذا التدخل، بحسب مصادر ذات صلة، في إطار مجهودات متكاملة لمصالح قطاع التجارة الداخلية، التي كثفت عمليات المراقبة على مختلف حلقات سلسلة توزيع الموز، بداية من دخوله إلى التراب الوطني، مرورا بشبكات التوزيع، وصولا إلى المساحات الكبرى ونقاط البيع بالتجزئة، وذلك بهدف ضمان توفر المادة بأسعار مضبوطة وحماية المستهلك من المضاربة والزيادات غير المبررة.

وتشارك في هذه العملية المفتشيات والمصالح الحدودية وأعوان الرقابة وقمع الغش، حيث يتم التأكد من مطابقة المنتج وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من جودته وسلامته وصلاحيته للاستهلاك، بالتوازي مع مراقبة الجانب التجاري، لاسيما الفواتير والأسعار وهوامش الربح، كما يتم تتبع السعر منذ اقتناء الموز من طرف المستورد، ومقارنته بالسعر المعروض للمستهلك، للتأكد من احترام هيكلة الأسعار وعدم إضافة هوامش غير مبررة خلال مراحل التوزيع، وتسمح هذه المتابعة بتحديد مصدر أي زيادة والتدخل مباشرة عند تسجيل تجاوزات.

وفي الميدان، كثف أعوان الرقابة خرجاتهم التفتيشية، صباحا ومساء، عبر مختلف نقاط البيع، مع التركيز على المساحات الكبرى ومحلات التجزئة ونقاط التوزيع النظامية، ومطالبة المتعاملين بإبراز الفواتير والوثائق التي تسمح بتتبع مسار المنتج وتحديد سعره الحقيقي.

وتتضمن إجراءات الردع حجز كميات الموز المعروضة بأسعار مخالفة، حيث يواجه كل متعامل يبيع المادة بأكثر من 420 دينار إجراءات الرقابة والحجز، بما يجعل السعر المحدد سقفا يتعين احترامه في نقاط البيع المعنية.

وفي المقابل، عملت الوزارة على تعزيز العرض في السوق تفاديا لخلق الندرة التي يمكن أن تفتح المجال أمام المضاربة، إذ تم خ