تسع حقائق عن تصويت البرلمان الإسباني على منح الجنسية للصحراويين

مرر مجلس النواب الإسباني مشروع قانون يعيد الجنسية لبعض سكان الصحراء الغربية، بعد نصف قرن على سحب إسبانيا للجنسية منهم.

ماذا نعرف عن مشروع القانون وآليات تنفيذه ومن سيستفيد منه؟

في جلسة تاريخية، شهد الكونغرس الإسباني (مجلس النواب)، تصويتا على مشروع قانون يهدف إلى تسهيل حصول آلاف الصحراويين على الجنسية الإسبانية.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز المبادرات التشريعية المرتبطة بقضية الصحراء الغربية منذ عقود.

تمت الموافقة بأغلبية 168 صوتا لصالح القانون (بموافقة الحزب الاشتراكي وحزب سومار وأحزاب أخرى)، فيما صوت حزب فوكس المعارض بالرفض.

لكن الموقف الحاسم كان لحزب الشعب، الذي ساهم امتناع أعضائه عن التصويت في حسم الأمر وتمرير القانون أمام مجلس النواب.

ينص مشروع القانون على منح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين وُلدوا في الصحراء الغربية قبل 29 سبتمبر/ أيلول 1977، أي خلال فترة الإدارة الإسبانية للإقليم أو في المرحلة التي استمرت فيها آثار تلك الإدارة قانونيا.

بحسب مؤيدي التشريع، سيفيد حوالي 70 ألف شخص وسيكون له أيضا آثار على الأجيال الجديدة: فهو يساوي بين الصحراويين في الشتات وأولئك الذين بقوا في الصحراء الغربية وبين اللاتينيين والفلبينيين وسكان غينيا الاستوائية للحصول على الجنسية بعد عامين من الإقامة القانونية في إسبانيا.

يرى داعمو المشروع أنه يمثل نوعا من جبر الضرر التاريخي والاعتراف بالمسؤولية التي تتحملها إسبانيا تجاه سكان مستعمرتها السابقة.

ويؤكد مؤيدو القانون أن مدريد لا تزال مدينة أخلاقياً للصحراويين بسبب ظروف انسحابها من الإقليم في سبعينيات القرن الماضي.

"اليوم نعيد بطاقة الهوية الإسبانية إلى الصحراويين الذين كانوا يمتلكونها ذات مرة، وقد سلبتها منهم هذه الدولة"، هذا ما قالته النائب عن دائرة سومار، تيش سيدي ، القوة الدافعة وراء القانون.

وذكّرت سيدي، التي ولدت في مخيم تندوف للاجئين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بما يعنيه العيش كشخص بلا جنسية: "لقد أمضى الشعب الصحراوي 50 عاما في طوابير الهجرة.