تستهدف "الطرف الثالث".. 7 أسئلة تفكك شبكة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

تُكثّف واشنطن ضغوطها المالية على طهران عبر تفعيل "عقوبات الطرف الثالث " أو ما يُعرف بالعقوبات الثانوية، مستهدفة العصب المالي والتجاري الذي يغذي الاقتصاد الإيراني.

وفرضت واشنطن، الخميس الماضي، عقوبات جديدة على أفراد وشركات وجماعات مرتبطة بإيران في الشرق الأوسط أو تدعم حزب الله في لبنان والعراق، في إطار الحملة الأمريكية لعزل طهران اقتصاديا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الإجراءات الجديدة، التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، تستهدف كيانات وأفرادا في العراق والإمارات ولبنان وتركيا تقول واشنطن إنهم يدعمون كتائب حزب الله العراقية وحزب الله في لبنان.

وتختلف العقوبات المباشرة عن العقوبات الثانوية في تأثيرها في تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، فالعقوبات المباشرة أو الأولية تقتصر في ارتباطها بشكل مباشر بأي جهة أو شخص يخضع للولايات المتحدة الأمريكية وقوانينها، كمواطنيها والمقيمين الدائمين فيها والشركات الأمريكية أو الموجودة داخل أمريكا وفروعها الأجنبية أيضا وهذه الأطراف يحظر عليها بحسب القانون الأمريكي إجراء معاملات مع جهة تخضع للعقوبات.

أما العقوبات الثانوية فهي عقوبات تتجاوز الجهات الداخلية الأمريكية لتمس أطرافا ثالثة إن صح القول سواء كانوا أشخاصا أو شركات أو مصارف أجنبية، لا ارتباط مباشرا لهم بالولايات المتحدة.

لا يحظر على هذه الأطراف التعامل مع الجهة الخاضعة للعقوبات، ولكنها تجد نفسها أمام خطر فقدان الولوج إلى السوق الأمريكية ونظامها المالي في ظل أهمية الدولار في الاقتصاد العالمي.

الأسئلة التالية والأجوبة عنها تحاول بشكل مختصر توضيح هذه العقوبات ومدى تأثيرها في المواطن الإيراني وآلية الالتفاف عليها إيرانيا، من خلال مداخلات خبراء على شاشة الجزيرة.

لم تعد واشنطن تركز فقط على حجم أو رقم الدخل الإيراني بشكل مباشر، بل انتقلت نحو تجفيف المنابع والمصادر التي تحصل من خلالها إيران على إيرادات مبيعات النفط، وفق آراء مراقبين، ويؤدي هذا التحول التكتيكي إلى تعميق الاختناق والاقتطاع المالي بالتزامن مع الحصار القائم، عبر شل الحركة التجارية للشبكات الوسي…