تسارع نمو الاقتصاد الياباني يعزز توقعات رفع الفائدة

ووفقاً لبيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.1 بالمئة.

ورغم أن الرقم جاء أقل من متوسط توقعات محللي وكالة بلومبرغ نيوز عند 1.8 بالمئة، فإنه يعزز رؤية بنك اليابان بأن الاقتصاد يسير بصورة عامة وفق المسار المتوقع.

وتدعم هذه النتائج مبررات تشديد السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض عندما يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي في 18 سبتمبر، إذ تشير عقود المبادلة في الأسواق المالية إلى ترجيح كبير لاتخاذ هذه الخطوة.

وجاء النمو الاقتصادي مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإنفاق الحكومي وتحسن الأثر الإجمالي للتجارة الخارجية.

كما ساهم تراجع الاستثمار الثابت للشركات بوتيرة أقل من المتوقع في رفع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي بعد إدراج بيانات إضافية للفترة.

وأظهرت البيانات أن الإنفاق الرأسمالي للشركات انخفض بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالربع السابق، مقابل قراءة أولية أشارت إلى تراجع بنسبة 1.2 بالمئة.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق في شركة نومورا للأوراق المالية، كوهي أوكازاكي لوكالة بلومبرغ نيوز: "لا يوجد في البيانات ما قد يعرقل رفع أسعار الفائدة في سبتمبر"، مضيفاً أن "الطلب المحلي لا يزال مستقراً من الناحية الأساسية".

وفي مؤشر إضافي يدعم توجهات بنك اليابان، أظهرت بيانات منفصلة صدرت الثلاثاء أن الأجور ارتفعت بأسرع وتيرة منذ عام 1997، بينما واصل الإقراض المصرفي النمو بأكثر من 5 بالمئة للشهر الخامس على التوالي، ما يشير إلى أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لم تؤثر سلباً بشكل ملحوظ على النشاط الاقتصادي.

وعلى الرغم من الضغوط الناجمة عن استمرار التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الياباني…