ترمب يضغط اقتصاديا على إيران.. ما الخيارات المتاحة؟

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، بعدما تعهد ترمب -الجمعة- بتوجيه ضربات اقتصادية قاسية إلى طهران، بينما قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن واشنطن ستفرض إجراءات "لم يسبق لها مثيل" في وقت قريب.

تأتي هذه التهديدات بعد أشهر من توسيع العقوبات الأمريكية على قطاعات النفط والشحن والتمويل الإيرانية، في وقت تستخدم فيه واشنطن أيضا الحصار البحري للضغط على حركة التجارة الإيرانية.

وبحسب تحليل أعدته وكالة رويترز، فإن أمام إدارة ترمب أدوات إضافية عدة، أبرزها تشديد العقوبات على مشتري النفط الإيراني في الصين، واستهداف المؤسسات المالية وشبكات الالتفاف على العقوبات، وتوسيع العقوبات على شركات الشحن والطيران، فضلا عن خيارات أكثر صعوبة مثل الحصار البري والرسوم الجمركية الثانوية.

يبدو أن النفط الإيراني المتجه إلى الصين يمثل إحدى أهم نقاط الضغط التي يمكن لواشنطن استهدافها.

وتشير بيانات شركة كبلر -التي أوردتها رويترز- إلى أن الصين اشترت أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية خلال عام 2025، في حين تعتمد مصافي التكرير الصينية المستقلة -المعروفة باسم "أباريق الشاي"- على جزء كبير من هذه الإمدادات.

ففي أبريل/نيسان الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصفاة هنغلي للبتروكيماويات في الصين، متهمة إياها بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن المصافي الصينية المستقلة تؤدي دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد النفطي الإيراني، وقالت إن هنغلي كانت من أكبر مشتري النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية، وإنها اشترت نفطا إيرانيا بمليارات الدولارات.

ولم تتوقف واشنطن عند ذلك، إذ فرضت -في مايو/أيار- عقوبات إضافية على شركات وأفراد متهمين بتسهيل شحن النفط الإيراني إلى الصين.

تكمن المشكلة في أن هذه المصافي أقل ارتباطا بالنظام المالي الأمريكي مقارنة بالشركات الصينية الكبرى، مما يجعل استهدافها أكثر تعقيدا.

لكن واشنطن تحاول الوصول إليها عبر المؤسسات المالية التي تتعامل معها.