تركيا تخفض توقعات النمو.. وحرب إيران تؤخر معركة التضخم

خفضت تركيا توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العامين الحالي والمقبل، ورفعت بصورة حادة تقديراتها للتضخم في 2027، في وقت تضغط فيه تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة على مسار خفض التضخم والسياسة النقدية، وفقا للبرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنته الحكومة الأحد.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، خلال عرض البرنامج الذي يمتد حتى 2029، إن الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% في 2026، قبل أن يتسارع إلى 4.2% في 2027 و4.6% في 2028، وصولا إلى 5% في 2029، وفقا لوكالة رويترز.

وبحسب بلومبيرغ، يمثل تقدير العام الحالي خفضا واضحا من توقع سابق عند 3.8%، بينما خفضت الحكومة توقعها لنمو 2027 بصورة طفيفة من 4.3% إلى 4.2%.

وقال يلماز إن أولوية البرنامج تتمثل في مواصلة عملية خفض التضخم بقوة وترسيخ استقرار الأسعار بصورة دائمة، بالتوازي مع تحقيق نمو مستدام.

ويبرز التضخم بوصفه التحدي الأكبر أمام البرنامج الاقتصادي التركي، إذ تتوقع الحكومة وصوله إلى 21% في نهاية 2027، ثم تراجعه إلى 13.5% في 2028 و9% بحلول 2029، بحسب رويترز.

وتشير بلومبيرغ إلى حجم التغيير في التوقعات، إذ كانت الحكومة تتوقع سابقا تضخما عند 9% فقط في 2027، بينما يبلغ تقدير البنك المركزي التركي للعام نفسه 15%.

وقال يلماز إن مكافحة التضخم تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا بسبب تداعيات حرب إيران، مؤكدا أن أنقرة وضعت مجموعة من السياسات التي وصفها بالواقعية والمتسقة لتحقيق أهداف البرنامج.

وأوضح محافظ البنك المركزي فاتح قره خان، وفقا لبلومبيرغ، أن الانحراف عن التوقعات السابقة يعود إلى أن الحرب في إيران كانت أكثر حدة مما كان متوقعا، وما رافقها من ارتفاع في أسعار الطاقة أبطأ عملية خفض التضخم في البلاد.

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 31.5% في أغسطس/آب، بينما يستهدف صناع السياسة النقدية خفضه إلى أقل من 30% بنهاية العام، بحسب بلومبيرغ.

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن التضخم لا يزال أعلى من المستويات المرغوبة، لكنه أشار إلى أهمية عدم خروجه عن السيطرة في بيئة وصفها بالصعبة بفعل التطورات الجيوسياسية والتجارية.