"تجسس وتوجيه مسيّرات".. الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعسكرة شبكات الاتصالات

أعاد بيان لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية -أمس الثلاثاء- ملف السيطرة على شبكات الاتصالات إلى واجهة الصراع، بعدما اتهم جماعة أنصار الله (الحوثيين) بتوظيف البنية التحتية المدنية في أنشطة عسكرية واستخبارية، تشمل المراقبة وجمع المعلومات وتشغيل الطائرات المسيّرة والمقذوفات.

كما حذرت الوزارة المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة من "مخاطر المراقبة والتجسس عبر الشبكات التي تديرها، داعية العاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء إلى رفض أي توجيهات لتسخير الشبكات المدنية في العمليات العسكرية أو التجسس أو الإضرار بالمواطنين".

ويأتي التحذير في ظل استمرار التصعيد العسكري على جبهات القتال، وسط تطورات ميدانية شهدها الساحل الغربي خلال الأسابيع الماضية، وما رافقها من تقارير أعادت تسليط الضوء على أهمية الاتصالات في إدارة العمليات العسكرية وحماية تحركات القوات.

وبينما تتهم الحكومة الحوثيين باستغلال سيطرتهم على القطاع لأغراض عسكرية وأمنية، يظل تحديد دور الاختراقات الإلكترونية أو التنصت في خسارة مواقع ميدانية مرهونا بأدلة تقنية ومعلومات مستقلة.

وتنبع الأهمية العسكرية للاتصالات من أن الشبكات المدنية ليست مجرد وسيلة لإجراء المكالمات أو تصفح الإنترنت؛ فهي منظومة تضم شبكات النفاذ، ومراكز التبديل والتحكم، وخطوط نقل البيانات، والبوابات الدولية، وأنظمة إدارة المشتركين.

وقد تصبح بعض هذه المكونات مصدرا لمعلومات حساسة إذا تمكن طرف في النزاع من الوصول إلى بياناتها أو إساءة استخدامها.

وسبق أن حذّر خبراء ومختصون حكوميون من تداعيات استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات والإنترنت، وما يتيحه ذلك من إمكانات للتأثير في الجوانب الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للقوات الحكومية، عن مشاركين في ندوة عُقدت بمدينة مأرب في وقت سابق، أن السيطرة على القطاع تتيح للجماعة استغلاله في التجسس على المستخدمين وتمويل عملياتها العسكرية.

وقدّر خبير الاتصالات محمد المحيميد "إيرادات الضرائب والزكاة" من ثلاث شركات اتصالات يمنية بنحو 305.3 مليارات ريال خلال خمس سنوات، وفق الموقع.