تأشيرة السفير الإيراني في لبنان.. بيروت تتمسك بـ"قرار سيادي"

ويأتي هذا التطور في ظل رفض لبنان اعتماد شيباني سفيرا لدى بيروت، واعتباره دبلوماسيا "شخصا غير مرغوب فيه"، ما يثير تساؤلات حول وضعه القانوني وإمكان بقائه على الأراضي اللبنانية بعد انتهاء صلاحية تأشيرته.

وتأتي هذه القضية في مرحلة تشهد فيها العلاقات بين لبنان وإيران توترا سياسيا متصاعدا، على خلفية المواقف الإيرانية من ملف سلاح حزب الله وقرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيد الشرعية.

كما زاد من حدة التوتر تصريح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أخيرا، عن تواصله مع "المقاتلين على الجبهة اللبنانية"، وهو ما أثار اعتراضات لبنانية رسمية وسياسية.

ومع اقتراب 24 أغسطس، تبدو قضية السفير الإيراني اختبارا جديدا للعلاقات بين بيروت وطهران، خصوصا في ظل تمسك وزارة الخارجية اللبنانية بأن قرار الرفض قد اعتمد بشكل نهائي، وأن احترام السيادة اللبنانية يبدأ بتنفيذ هذا القرار.

وفي موقف حاسم، أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أن المسألة "لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل"، مشددا على أن إعلان أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يفرض عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة.

وقال رجي لوسائل إعلام محلية إن" أي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة سبق منحه للدبلوماسي "لا يعود له أي أثر قانوني يجيز استمرار وجوده على أراضي الدولة".

واعتبر أن الحديث عن تجديد تأشيرة شيباني "هرطقة قانونية تتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية".

وأكد أن استمرار وجود شيباني في لبنان "يتعارض مع قرار سيادي واضح صادر عن الدولة اللبنانية".

لافتا إلى أن القرار نهائي وواجب النفاذ ولا يمكن إخضاعه لأي تسوية.

وربط وزير الخارجية عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي باحترام طهران سيادة لبنان وقرارات مؤسساته، داعيا المسؤولين الإيرانيين إلى وقف ما وصفه بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.