بين الحقائق والخطاب الشعبوي.. كيف تحول رومانيون إلى هدف سياسي في ألمانيا؟

تعد قضية "الهجرة إلى النظام الاجتماعي" موضوعا ليس بجديد على الحياة السياسية في المانيا.

فخلال السنوات الماضية كان ساسة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يتهمون مرارا المواطنين الرومانيين وكذلك البلغاريين بإساءة استخدام النظام الاجتماعي الألماني أحيانا بشكل صريح وأحيانا أخرى دون ذكرهم صراحة.

ففي عام 2011 قال رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي آنذاك هورست زيهوفر "سنقاوم حتى آخر رصاصة ولن نستسلم أبدا لقبول أي هجرة إلى النظم الاجتماعية الألمانية".

كما روج هذا الحزب بقيادة زيهوفر لاحقا لشعار يستهدف ما يُزعم أنه إساءة استخدام الإعانات الاجتماعية وهو: "من يغش يُطرد".

وحاليا تتصدر أليس فايدل وسارة فاغنكنيشت حملات التحريض ضد الرومانيين في ألمانيا.

فقد كتبت رئيسة "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليمينيالشعبوي والمتطرف في بعض الولايات، أليس فايدل في 28 أكتوبر على منصة إكس :"إعانات الأطفال والضمان الأساسي والرعاية الطبية: المزيد والمزيد من المهاجرين من رومانيا ينهبون نظامنا الاجتماعي الألماني".

وبعد يومين قالت سارة فاغنكنيشت لصحيفة "برلينر تسايتونغ"، إنه "يجب على السياسة أن تفكر مرة أخرى في بيترفيلد أكثر من بوخارست.

لا يمكن منح إعانات الأطفال لأطفال لا يعيشون في ألمانيا".

وقد جاءت تصريحات السياسيتين ردا على فيلم وثائقي تلفزيوني أعدته محطة "ميتلدويتشيش روندفونك" يتهم مواطني رومانيا المقيمين في ماغدبورغ بإساءة استخدام النظام الاجتماعي.

ويتميز هذا الوثائقي الذي يحمل عنوان "الهجرة بسبب الفقر إلى الاتحاد الأوروبي: الدولة الاجتماعية إلى طريق مسدود؟" بطابع تحيزي للغاية: فهو يعرض صورا من رومانيا لسيارات فاخرة ومنازل تشبه القصور.

ومع ذلك لا يقدم التقرير أي أدلة على أن الأشخاص الرومانيين الذين ظهروا فيه قد حصلوا بشكل غير قانوني على إعانات اجتماعية ألمانية.