بين الحصانة والكوكايين.. مادورو يجر أميركا إلى اختبار قانوني من محبسه

شن الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو هجوما واسع النطاق على القضية الجنائية التي تلاحقه بها الولايات المتحدة الأميركية، وطالب القاضي بإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرا أن محاكمة رئيس دولة أجنبية بهذه الطريقة غير قانونية.

وطلب مادورو وزوجته سيليا فلوريس، من قاض أمريكي أمس الأربعاء، إسقاط لائحة الاتهام الموجهة إليهما بتهمة تهريب المخدرات، استنادا إلى تمتعهما بالحصانة بصفتهما رئيسا وسيدة أولى لدولة أجنبية.

واتهم محامو مادورو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتنفيذ عملية عسكرية غير قانونية في يناير/كانون الثاني الماضي لاعتقاله ونقله إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي الذي يحمي رؤساء الدول من الملاحقة القضائية في المحاكم الأجنبية.

كما اتهم المحامون وزارة العدل بالسعي غير المشروع إلى تجريم إجراءات رسمية اتخذها مادورو بصفته رئيسا، وقالوا إن ذلك يتعارض مع أحكام سابقة، من بينها قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 2024 الذي عرقل جهود محاكمة الرئيس ترمب.

بولاك، وآنا إستيفاو "هذه المحاكمة غير المسبوقة تُعدّ انتهاكا صارخا لمبادئ القانون العام.

إن اعتقاد الحكومة المُرعب بأنها تستطيع حرمان أي رئيس دولة من الحصانة من خلال عمل سياسي أحادي الجانب يتمثل في وصفه بأنه "غير شرعي" لا أساس له من الصحة".

وقدم بولاك هذه الحجة، التي تمثل أبرز طعن قانوني في القضية حتى الآن، في مذكرة إلى المحكمة الفدرالية في مانهاتن.

وفي ملف منفصل، ادعى فريق الدفاع عن مادورو أيضا أنه يجب إسقاط التهمة الرئيسية المتعلقة بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، نظرا لعدم تمكن الادعاء من إثبات أي جرائم ارتكبها الزعيم الفنزويلي في بلاده وكانت بقصد الإضرار بالولايات المتحدة.

ويسعى الدفاع عن مادورو وزوجته -من خلال المسارين القانونيين- إلى إسقاط القضية قبل وصولها إلى المحاكمة.

وقال محامو مادورو -في مذكرات قدموها إلى المحكمة الفدرالية في مانهاتن- إن القانون يُلزم القاضي برفض لائحة الاتهام، لأنه لا يجوز أن تُوجّه ضد قائد دولة أجنبية.