وتأتي هذه التطورات عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة المـاضي، عن مقترح لشبكة مكافحة الجرائم المـالية (FinCEN) يهدف إلى إلغاء إمكانية وصول فرع "بنك مصر" في الإمارات إلى المـؤسسات المـالية الأميركية عبر خدمات المـراسلة المـصرفية، بدعوى إجراء معاملات مالية مع إيران.
وأوضح البنك المـركزي المـصري أن هذا الإجراء المـقترح يقتصر حصرا على معاملات فرع الإمارات مع المـراسلين بعملة الـدولار الأميركي فقط، ولا يمتد أثره إطلاقا إلى المـركز الرئيسي لـ "بنك مصر" داخل جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى أو بنوك القطاع المـصرفي المـصري.
من جانبه، أعلن "بنك مصر" في بيان له التزامه الكامل بالأطر التنظيمية والقانونية والضوابط الرقابية المـعمول بها دوليا ومحليا، مؤكدا أنه يتعامل مع المـقترح الأميركي بمنتهى الجدية ويعكف على دراسته بدقة لتقديم رده الرسمي إلى الخزانة الأميركية خلال فترة المـلاحظات المـحددة، مع التأكيد على صلابة المـركز المـالي للبنك والتزام فرع الإمارات التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء والمـؤسسات ذات الصلة.
الكرملين: زيارة بوتين المرتقبة إلى قرغيزستان ستكون طويلة وحافلة بالاجتماعات واللقاءات الثنائية
تقرير الوظائف الأمريكي يختبر رؤية الاحتياطي الفيدرالي لسوق العمل
المركزيان الإماراتي والمصري يصدران بيانا بشأن فروع بنك مصر
الازدهار بالإرساء (3)
في استفتاء حاسم.. أيسلندا ترفض العودة لمفاوضات الاتحاد الأوروبي
بيان مشترك بين البنكين المركزيين المصري والإماراتي بشأن بنك مصر