بعد 40 عاما.. موريتانيا تحاول تعزيز مكاسبها من اتفاق الصيد البحري مع الأوروبيين

لا تزال المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي جارية من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري المعمول به منذ أواخر ثمانينيات القرن، والذي سينتهي العمل به اليوم السبت، حيث تسعى نواكشوط لتعزيز الاستفادة من مياهها الأطلسية وحماية ثروتها السمكية وتحويلها إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ولم يتوصل الجانبان لتوافق بشأن بنود أو آليات تجديد الاتفاق حتى الآن، وهو ما يمثل تحديا للشراكة الممتدة منذ ٤ عقود والتي كان آخر تجديد لها قبل ٥ سنوات، وفق تقرير أعده مراسل الجزيرة في نواكشوط بابا ولد حرمة.

ومن خلال المفاوضات الجديدة، يحاول الموريتانيون خلق قيمة مضافة جديدة وتعزيز الاستفادة الاقتصادية وتقليل البطالة ودعم عمل المصانع، حتى تتمكن من حل معضلة الكهرباء التي تمثل نقطة ضعف لنواكشوط، كما قال العضو في البرلمان الموريتاني سيد أحمد الحسن.

ويتيح الاتفاق لأساطيل من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي -بينها فرنسا وإسبانيا وألمانيا والبرتغال- صيد ما يصل إلى 280 ألف طن من الأسماك سنويا، مقابل حصول نواكشوط على 61 مليون يورو (نحو 67.5 مليون دولار).

ويحق لهذه الأساطيل صيد أسماك التونة والقشريات وأنواع أخرى من أسماك السطح والقاع، وذلك ضمن الاتفاقية التي قال خبير الصيد البحري أليمان كان، لتقرير ولد حرمة، إنها الشراكة الأهم بين الاتحاد الأوروبي وطرف آخر من غير أعضائه.

ولا تزال مفاوضات جارية بشأن تجديد الاتفاقية حيث توصل الطرفان إلى تفاهم حول كميات الأسماك المسموح بصيدها بينما لا تزال التعويضات المالية نقطة خلاف، حسب أليمان كان.

وينص البروتوكول على تقديم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا لتطوير الصيد المستدام في موريتانيا، وتعزيز قدراتها في مجال الرقابة والرصد والتفتيش.

لكن رهانات نواكشوط في هذه الشراكة لا تتوقف عند حدود التعويضات، إذ إن حماية الثروة السمكية من الاستنزاف وتطوير القدرات الوطنية تمثل جانبا من القضايا التي يتجدد النقاش حولها بشكل مستمر، حسب ولد حرمة.

فالاتفاق ليس عادلا بما يكفي للجانب الموريتاني لأن تداعياته كبيرة على اقتصاد بلادهم، حيث يسعى الأوروبيون للحصول على الأسماك الموريتانية بشكل حر مقابل …