بعد حل "قسد".. ماذا يواجه اكتمال اتفاق الدمج مع الدولة السورية؟

شكّل الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قبل يومين، تقدما لافتا في المسار العسكري ضمن إطار اتفاق 29 يناير/كانون الثاني 2026، إلا أنه يعتبر جزءا من ملف الدمج مع الحكومة السورية الذي يشمل جوانب إدارية وأمنية وثقافية ترتبط بمسار سياسي تاريخي لـ"القضية الكردية" في سوريا.

وفي هذا السياق، شدد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في حديث لـ"سوريا الآن"، على أن "حل قسد لا يعني انتهاء الدمج، وإنما هناك مسارات تنفيذية على الأرض مستمرة حتى الوصول إلى نتائج مرضية لجميع أبناء المحافظة وسوريا".

وأضاف الهلالي أن حل "قسد" هو "خيار وحل وطني" نتج عن شهور من العمل المتواصل بين الفريق الرئاسي ومظلوم عبدي، الذي أثبت، بحسب الهلالي، "وطنية كبيرة ومسؤولية".

وأكد الكاتب والباحث السياسي، شفان إبراهيم، في حديث لـ"سوريا الآن"، أن حل "قسد" يمثل "نجاح منحى واحد من مسار الدمج والتسوية النهائية" في المجالين الأمني والعسكري، لكنه أشار إلى أن الإعلان يثير تساؤلات "حول مصير وحدات حماية المرأة (YPJ) وقوى مكافحة الإرهاب"، معتبرا أن "الاتفاقية التي تم توقيعها في 29 يناير 2026 لا تزال بنودها غير معلنة".

من جانبه، اعتبر الكاتب والباحث السياسي خورشيد دلي، أن إعلان "قسد" حل نفسها، يعكس "التخلي عن الخيار العسكري، والعمل من داخل مؤسسات الدولة لبناء شكل العلاقة المستقبلية بين الدولة من جهة والكرد من جهة أخرى"، واصفاً إياه بـ"الانتقال إلى مرحلة جديدة".

غير أن دلي شدد على أن الحلّ لا يعني حسم جميع ملفات الدمج، بل تبقى هناك قضايا حيوية ومهمة تحتاج إلى معالجة، في مقدمتها التعليم باللغة الكردية، ووضع قوات وحدات حماية المرأة ضمن هيكلية وزارتي الداخلية أو الدفاع، بالإضافة إلى الملف القضائي، مشيرا إلى أنها "لن تشكل عقبة في إتمام الاتفاق أو تساهم في إفشاله أو في العودة إلى الصراع لكن ما زالت بحاجة لمزيد من الجهود".

وفي هذا السياق، كانت القيادة العامة لـ"وحدات حماية المرأة" قد أصدرت بياناً، أوضحت فيه أنها عقدت أمس الأربعاء، مع وفد رسمي من وزارة الداخلية السورية اجتماعا ناقشت خلاله قضايا الأمن والاستقرار، ومستقبل التع…