بعد حرب الرسوم.. 5 رسائل من كارني عن مستقبل العلاقة مع أمريكا

في مقابلتين موسعتين مع الصحافة الأمريكية، عرض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلاف بلاده مع دونالد ترمب بوصفه لحظة دفعت أوتاوا إلى إعادة النظر في طبيعة اعتمادها على الولايات المتحدة وحدود ما يمكن أن يتحول منه إلى ورقة ضغط.

فبعد انهيار المفاوضات التجارية في أغسطس/آب الماضي وتبادل الرسوم بين البلدين، لا يزال كارني يرى إمكان التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

لكنه يقول، في الوقت نفسه، إن التجربة كشفت هشاشة الاعتماد المفرط على طرف واحد في التجارة والدفاع والتكنولوجيا والتمويل.

يقول كارني لوول ستريت جورنال إن اتفاقا تجاريا متبادل المنفعة مع الولايات المتحدة ما زال ممكنا، لكنه يكشف أن المحادثات السابقة توقفت عند مطالب عدتها أوتاوا خطوطا حمراء، وفي مقدمتها أي مساس بحقها في إبرام اتفاقات مستقلة مع الاتحاد الأوروبي وغيره.

وفي نظره، لم تعد السيادة تُقاس بالحدود وحدها؛ فحين تصبح التجارة وسلاسل الإمداد وأنظمة الدفع أدوات للضغط، تصبح القدرة على تنويع الشركاء جزءا من صون القرار الوطني نفسه.

وكما قال للصحيفة: "كي أكون ذا سيادة، عليّ أن أنوّع، ولذلك أحتاج إلى شركاء".

ويبدو أن هذا الموقف يجد سندا داخل كندا؛ إذ أظهر استطلاع لبوليتيكو، أجرته شركة "بابلك فيرست" بين 13 و15 سبتمبر/أيلول الحالي، أن 71% من الكنديين الذين شملهم الاستطلاع أيدوا رد كارني برسوم مماثلة على واشنطن، مقابل 17% رأوا أنه أخطأ.

وفي أمريكا، قال نصف المشاركين الأمريكيين إن الرسوم على كندا لا تستحق الكلفة إذا أدت إلى ارتفاع الأسعار.

ورغم التوتر، يقول كارني في حديثه لنيويورك تايمز إنه يتحدث مع ترمب "كثيرا"، وإن الاتصالات بينهما استمرت حتى بعد انهيار المفاوضات التجارية.

ويصف العلاقة بأنها مباشرة: الرئيس الأمريكي يقول ما يريد، وهو يفعل الشيء نفسه، بما يترك باب الحوار مفتوحا حتى في ذروة الخلاف.

ولا يعني ذلك أن كارني يتعامل مع كل ما يقوله ترمب بالوزن نفسه؛ فقد قال لوول ستريت جورنال إنه يصغي إلى كل ما يصدر عن الرئيس، لكنه أضاف بقدر من التحفظ أن بعض الكلام "قد لا يصمد أمام اختبار الزمن".