أعلنت قوة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إغلاق قطعة أرض مملوكة للدولة بمنطقة السياحية غرب طرابلس إثر خلاف بشأنها.
وأوضح آمر القوة عبدالحكيم الخيتوني أنه جرى إيقاف…
أعلنت قوة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إغلاق وتجميد أي إجراءات بسأن قطعة أرض محل متنازع عليها بين المؤسسة الوطنية للنفط وأحد المواطنين تقع في منطقة السياحية غرب طرابلس.
وأوضح آمر القوة عبدالحكيم الخيتوني أنه جرى تجميد أي إجراءات بشأن الأرض البالغة مساحتها هكتارا و400 متر بتعليمات من مكتب النائب العام.
وكان أهالي منطقة السياحية ومكونات بلدية حي الأندلس الكبرى قد وجهوا مناشدة في بيان لهم لمكتب النائب العام لفتح تحقيق في ملابسات ما وصفوه بالتعدي على قطعة الأرض التي تتبع المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدين أن التعدي عليها يعد مساسا بمقدرات الدولة وممتلكاتها.
وشدد البيان على الرفض الكامل والقاطع لما وصفوه بالاستيلاء على الأرض محل الخلاف، داعيا سكان المنطقة إلى عدم السماح لأي جهة باستغلال هذا الأمر لإثارة النزاعات بين أبناء المنطقة.
اليابان تعتزم تحويل صناعة الأسلحة إلى محرك رئيسي للاقتصاد
عراقجي ردا على ميرتس: لا خطوط حمراء بعد الآن
تنبيه: أمطار غزيرة ورعود عبر 26 ولاية
ترامب: هناك أغبياء يطالبونني بفرض عقوبات على روسيا
البرادعي يحذر: "الحط من الإسلام والمسلمين" في الغرب طريق نحو الاستقطاب والعنف
سكان أليشكي الراغبون بالتوجه إلى أوكرانيا يغادرون روسيا