بعد إغلاق المدرسة الإيرانية في الكويت، عائلات تتأقلم مع بدائل وتستعد لتحديّات جديدة

قبل أسابيع على بدء العام الدراسي الجديد في الكويت المقرّر في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وجدت عائلات إيرانية هناك نفسها أمام ضرورة البحث عن مدارس بديلة لأبنائها، بعد قرار السلطات الكويتية في 6 أغسطس/آب، إلغاء ترخيص المدرسة الإيرانية الخاصة الوحيدة في البلاد وإغلاقها.

ولم تكن عملية العثور على مدرسة بديلة مهمّة سهلة بالنسبة لبعض الأسر، في ظلّ محدودية الخيارات القادرة على تعويض تجربة تعليمية شكّلت، بالنسبة لكثيرين، خياراً مناسباً على المستويات الأكاديمية واللغوية والاجتماعية.

يأتي قرار إغلاق المدرسة الإيرانية في سياق أمني وسياسي إقليمي شديد الحساسية.

فقد تعرّضت الكويت خلال الحرب الإيرانية الأمريكية لهجمات إيرانية، إذ قالت طهران إنّها استهدفت مصالح وقواعد أمريكية في المنطقة، في وقت تستضيف الكويت قوّات ومنشآت عسكرية أمريكية.

وبالتالي، ونظراً لحساسية القضية، أحجمت غالبية العائلات عن التحدّث إلينا، رغم تأكيداتنا بعدم الكشف عن هوياتها أو نشر أي تفاصيل قد تؤدّي إلى التعرّف عليها.

ولم توافق على إجراء مقابلة سوى عائلة واحدة، اشترطت عدم التصوير أو التسجيل.

وتروي العائلة أنّ أبناءها الثلاثة كانوا يتابعون دراستهم في المدرسة الإيرانية منذ نحو خمس سنوات، واصفة قرار إغلاقها بالمفاجئ والثقيل، لا سيما بعد فترة طويلة من الاستقرار والاندماج في بيئتها التعليمية.

وتقول الوالدة في حديثها لبي بي سي: "كان العثور على مدرسة بديلة لأولادي خلال فترة زمنية قصيرة أمراً بالغ الصعوبة.

فالمدرسة الإيرانية لم تكن مجرّد مؤسّسة تعليمية بالنسبة لهم، بل كانت جزءاً من حياتهم اليومية.

وخلال وقت محدود جدّاً، وجدنا أنفسنا مضطرين للبحث عن مدرسة تتوافق مع احتياجاتهم من حيث المستوى الأكاديمي واللغة والبيئة التعليمية، إضافة إلى الرسوم الدراسية".

وتضيف: "كانت الأقساط السنوية في المدرسة الإيرانية مناسبة لوضعنا المادي، لكّن انتقال أولادي إلى مدرسة خاصة أخرى كشف لنا فارقاً كبيراً في التكلفة، إذ أن الرسوم الجديدة أعلى بكثير، ما يضع على عاتقنا عبئاً مالياً إضافياً، خصوصاً أنّنا نؤمّن تعليم ثلاثة طلّاب".