بعد أزمة سبتة.. اليونان تقود مطالب أوروبية لتعليق طلبات اللجوء

طالبت اليونان الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بإتاحة الآليات القانونية للدول الأعضاء لتعليق استقبال طلبات اللجوء مؤقتا خلال الأزمات وموجات التدفق الكبيرة، مؤكدة أن الأطر المعتمدة حاليا لم تعد كافية لمواكبة الوصول العاصف للمهاجرين، كما جرى في جيب سبتة الإسباني بشمالي إفريقيا حينما دخلها أكثر من 72 ألف مهاجر.

وقدمت أنقرة وآثينا هذا المقترح خلال اجتماع وزراء الداخلية في لوكسمبورغ ضمن مجلس العدل والشؤون الداخلية، حيث حظي بتأييد عدد من الدول؛ إذ أشار وزير الهجرة الهولندي بارت فان دن برينك إلى أن حالات كسبتة يجب إدارتها كقضية حدود وأمن قومي لا كمسائل لجوء تقليدية.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التأثير السياسي للمشاعر المناهضة للهجرة بين الأوساط الأوروبية منذ موجة 2015، المتسببة في صعود القوى القومية ودفع الحكومات نحو اعتماد سياسات أكثر صرامة ترتكز على المراقبة والردع والإعادة، رغم تسجيل انخفاض في الوصول غير النظامي بنسبة 35% هذا العام وارتفاع عمليات الإعادة بنحو 8%.

وشدد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس على أنه رغم إسهام ميثاق الهجرة الأوروبي داخل المنظمة منذ حزيران/يونيو في تقليص الأعداد، إلا أنه لا يوفر الأدوات الكافية للمواجهة عند طوارئ التدفقات الكبرى، داعيا إلى تعزيز حماية الحدود وإتاحة خيار التعليق الفوري.

من جانبه، أوضح مفوض الهجرة ماجنوس برونر أن أوروبا بحاجة لحماية حدودها وتطبيق الأطر الموجهة ضد استغلال حركات الهجرة كسلاح أمني، مع الوفاء بالقيم والحقوق الأساسية المتفق عليها دوليا.

وتزامن ذلك مع موافقة الوزراء على لائحة الإعادة التي تجيز إنشاء مراكز للإعادة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، حيث كشفت محادثات عن جولات تشاورية مع دول ثالثة من بينها رواندا.