بطالة بريطانيا تتفاقم.. لماذا تغلق أبواب العمل أمام الشباب؟

تواجه بريطانيا تحديات متزايدة في سوق العمل، وسط مخاوف من تفاقم البطالة خصوصا بين الشباب والخريجين الجدد، في ظل تباطؤ فرص التوظيف وتصاعد الضغوط الاقتصادية والضريبية على الشركات.

وبحسب بيانات نقلت عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، بلغ معدل البطالة نحو 5 بالمئة خلال الفترة من مايو إلى يوليو، بما يعادل قرابة مليون و780 ألف عاطل عن العمل.

وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن قدرة الحكومة البريطانية على احتواء أزمة التوظيف، ومدى فاعلية سياساتها الاقتصادية في توفير فرص عمل للشباب، مع اقتراب مناقشة الموازنة العامة.

وفي حديث لبرنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، اعتبر خبير الاقتصاد السياسي ناصر قلاوون، أن أزمة البطالة في بريطانيا تعكس اختلالات تراكمت خلال السنوات العشر الماضية، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجتها.

وقال قلاوون إن سعي بعض الشركات إلى خفض تكاليف العمالة، إلى جانب استقدام موظفين من الخارج، يزيد المنافسة على الوظائف المتاحة أمام الخريجين البريطانيين.

وأشار إلى أن بعض الشركات خفضت توظيف الخريجين بنسب كبيرة، معتبرا أن تراجع برامج دعم التوظيف يزيد صعوبة دخول الشباب إلى سوق العمل.

كما رأى أن السماح لبعض الطلاب الأجانب بالعمل في بريطانيا لمدة عامين بعد التخرج يضيف ضغوطا تنافسية على الخريجين المحليين.

وتعكس هذه التصريحات تقييم الخبير لأسباب الأزمة، في حين لم تتضمن المقابلة بيانات تفصيلية تقيس أثر العمالة الأجنبية على معدلات بطالة الشباب.

وانتقد قلاوون السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومات البريطانية المتعاقبة، معتبرا أن الأعباء المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة تحد من قدرتها على التوسع وتوفير وظائف جديدة.

وأوضح أن قطاع الأعمال ينتظر إجراءات حكومية لتحفيز التوظيف، من بينها تقديم حوافز للشركات التي تستقطب الشباب والخريجين الجدد.

وأشار إلى مطالب من أوساط الأعمال بمراجعة بعض الضرائب وتخفيف الأعباء على المؤسسات، بما يساعدها على زيادة الاستثمار والتوظيف.

ويرى الخبير أن معالجة أزمة البطالة تتطلب سياسات اقتصادية تستهدف خلق فرص عمل مستدامة، بدلا من الاكتف…