بذكرى الطوفان.. 3 أعوام من الإبادة الإسرائيلية بغزة وسؤال العدالة الدولية: أين المحاسبة؟

وبينما تراكمت الأدلة والشهادات والتقارير الدولية حول حجم الدمار والخسائر البشرية والظروف الإنسانية الكارثية في غزة، ظل السؤال الأكثر إلحاحا يتجاوز حدود القانون المكتوب إلى قدرة النظام الدولي على إنفاذه: ماذا تعني الأحكام والقرارات الدولية إذا بقيت بلا تنفيذ؟

وأي قيمة تكتسبها قواعد القانون الدولي إذا بدا أن الدولة المتهمة قادرة على مواصلة أفعالها رغم أوامر القضاء الدولي؟

من هنا، تبدو القضية الفلسطينية أمام مفارقة كبرى؛ إذ لم يسبق أن حظيت الانتهاكات بهذا القدر من التوثيق والجدل القانوني والدبلوماسي، وفي الوقت نفسه لم تبدُ العدالة الدولية عاجزة بهذا الوضوح عن تحويل قراراتها إلى إجراءات توقف الانتهاكات أو تضمن محاسبة المسؤولين عنها.

تعود جذور المسار الجنائي الدولي في الحالة الفلسطينية إلى سنوات سبقت الحرب الحالية.

فقد قبلت دولة فلسطين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما، وانضمت إليه عام 2015، فيما قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة في شباط/فبراير 2021 أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة الفلسطينية يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وفي آذار/مارس من العام نفسه أعلن مكتب المدعي العام فتح التحقيق رسميا في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 حزيران/يونيو 2014.

ومع اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، دخل التحقيق مرحلة أكثر حساسية، خصوصا بعد إحالة الوضع في فلسطين إلى المدعي العام من جانب جنوب أفريقيا …