بدل غلاء المعيشة في اليمن.. عون للموظفين أم مسكّن مؤقت للأزمة؟

بعد 32 عاما في الوظيفة الحكومية، لا يقيس فؤاد حسن الجرو بدل غلاء المعيشة الذي أقرته الحكومة بنسبة 20% بحجم النسبة المعلنة، بل بما ستضيفه فعليا إلى راتب لم يعد، كما يقول، يكفي احتياجات أسرته الأساسية حتى نهاية الشهر.

ويعمل الجرو مديرا لإدارة التغذية المدرسية بمكتب التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) ويتقاضى 122 ألف ريال شهريا، أي نحو 77 دولارا، بينما يقدّر أن أسرته تنفق في الحد الأدنى نحو 160 ألف ريال على الغذاء وحده، قبل الإيجار والمواصلات وبقية متطلبات الحياة.

ويساعد المواطن في سد جزء من هذه الفجوة أن زوجته موظفة حكومية أيضا، فيتشاركان في تدبير احتياجات الأسرة، لكنه يقول للجزيرة نت إن كثيرا من زملائه تعتمد أسرهم على راتب واحد، لذلك لا يرى في زيادة 20% للراتب أكثر من مبلغ محدود "يلتهمه الغلاء المستمر " قبل أن يترك أثرا ملموسا في معيشة الأسرة.

وتختصر حالة الجرو جانبا من الجدل الذي رافق قرار الحكومة المعترف بها دوليا منح موظفي الدولة بدل غلاء معيشة، بعد سنوات من تآكل قيمة الأجور.

فالسؤال لم يعد عن نسبة 20% بحد ذاتها، بل عن قيمتها الفعلية حين تصل إلى الموظف: كم تضيف إلى راتبه، وكم من احتياجات أسرته تستطيع تغطيتها؟

في 19 مايو/أيار الماضي، أقر مجلس الوزراء بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، وقال إن الخطوة تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية، بالتوازي مع معالجة التسويات الوظيفية وصرف العلاوات السنوية.

وفي الاجتماع نفسه، أقر تحرير سعر الدولار الجمركي ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية.

وبعد أكثر من شهر، انتقل القرار إلى مرحلة التنفيذ، إذ وقّع وزيرا الخدمة المدنية والمالية تعميما لبدء صرف الزيادة لموظفي وحدات الخدمة العامة، مع مطالبة الجهات الحكومية باستكمال الكشوفات والإجراءات اللازمة.

لكن نسبة 20% لا تعني حصول الموظف على خمس إجمالي ما يتقاضاه شهريا، ففي فتوى أصدرتها وزارة الخدمة المدنية لمنتسبي جامعة عدن في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، تم احتساب بدل غلاء المعيشة بنسبة 20% من بداية الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية، مع خضوعه للاستق…