انتعاش الاقتصاد الألماني.. لكن على أساس غير مستقرة

استعاد الاقتصاد في ألمانيا عافيته من جديد بعد سنين صعبة.

وتتوقع أبرز معاهد البحوث الاقتصادية نموًا بنسبة 1.3 بالمائة في عام 2026.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو في العام القادم 1.1 بالمائة.

وعند سؤالهم عن الأسباب، يشير الاقتصاديون أولًا إلى الاقتصاد العالمي، الذي يبدو بحسب وصفهم متينًا للغاية رغم الحرب في الخليج الفارسي. "ويستفيد من ذلك مثلًا قطاع التصدير الألماني، ولكن تكمن خلف ذلك أيضًا عوامل من بينها الازدهار الاقتصادي العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي"، كما قال أوليفر هولتمولر، من معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية في هاله، خلال عرض التقرير الاقتصادي الحالي المشترك في برلين.

لقد ازداد الطلب من خارج ألمانيا مثلًا على المنتجات الكيميائية المشتقة من النفط و الغاز الطبيعي، وذلك لعدم تمكن المنافسين من توريد هذه المنتجات بسبب إغلاق مضيق هرمز.

والشركات الألمانية مطلوبة أيضًا في تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي؛ مثلًا في السلع التجهيزية لإمدادات الطاقة والخدمات في قطاع المعلومات والاتصالات.

ويتمثل محرك هذا الانتعاش إلى حد كبير في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والدفاع.

بيد أن هذا الانتعاش لن يستمر لفترة طويلة، بحسب رأي الباحثين.

تتوقع المعاهد المختصة نموًا بنسبة 0.4 بالمائة فقط لعام 2028.

وحول ذلك قال شتيفان كوتس، من معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW): "قوى النمو تتضاءل أكثر".

و النمو في ألمانيا يتباطأ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة الماهرة وزياد نسبة المسنين في المجتمع وضعف الاستثمارات منذ سنين لدى العديد من الشركات الألمانية.

ولذلك تحذّر المعاهد من إساءة فهم الأرقام الإيجابية الأخيرة على أنها بداية انتعاش اقتصادي جديد.