انتخابات المغرب… المخزن يقمع المقاطعين

تجري، الانتخابات التشريعية المغربية، الأربعاء، في ظل دعوات للمقاطعة وانتقادات حقوقية وسياسية لطريقة إدارة الاستحقاق، بالتزامن مع نشر دراسة لمركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى خلصت إلى أن تبدل تركيبة البرلمان والحكومة لن يقود بالضرورة إلى تغيير جوهري في موازين القرار داخل المملكة، في ظل استمرار قيود سياسية ومؤسساتية تحد من هامش عمل المؤسسات المنتخبة.

قالت الدراسة، التي أعدتها سابينا هينبرغ وسلمى أناس، إن الانتخابات الحالية تأتي بعد احتجاجات «جيل زد 212» التي اندلعت قبل عام، وإن الحكومة المقبلة ستواجه، أيا كان الحزب أو الائتلاف الذي سيقودها، مجموعة من القيود الهيكلية والسياسية التي قد تعقد تنفيذ الإصلاحات والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي كانت وراء الاحتجاجات.

وأضافت أن رئيس الحكومة يعينه الملك من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد، لكن المؤسسة الملكية تحتفظ بنفوذ واسع على عمل السلطة التنفيذية، فيما تبقى مجالات مثل الأمن القومي والشؤون الدينية والتوجه الاستراتيجي للسياسة الخارجية ضمن المجالات السيادية.

وبحسب الدراسة، فإن ذلك يجعل الحكومة المنتخبة مسؤولة بدرجة أكبر عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية، في حين يظل هامش استقلاليتها محدودا في عدد من الملفات الأساسية، وهو ما يعني أن تغيير الأغلبية البرلمانية لا يؤدي تلقائيا إلى إعادة رسم موازين القرار في المملكة.

وربطت الدراسة الانتخابات الحالية بالاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر 2025 عقب أوجه قصور في قطاع الصحة العامة بمدينة أكادير، قبل أن تتوسع مطالب المحتجين لتشمل التعليم والبطالة والفساد وتراجع فرص الشباب، خاصة خريجي الجامعات.

وأوضحت أن بيانات محكمة الحسابات المغربية أظهرت أن نظام «التأمين الإجباري الأساسي» لم يخفض بصورة ملموسة ما يدفعه المرضى من أموالهم الخاصة، حيث ظلت هذه النفقات تمثل في المتوسط 34 بالمائة من إجمالي تكاليف الرعاية الصحية سنة 2024.

وأضافت أن 91 بالمائة من تعويضات النظام تذهب إلى العيادات الخاصة، في حين يعتمد معظم المواطنين على المستشفيات العمومية، ما يعكس، وفق الدراسة، استمرار اختلالات في منظومة الر…