الهاتف في غزة.. عبء لا غنى عنه

أن يتعطل هاتفك في غزة، قد يعني أكثر بكثير من مجرد انقطاع مكالمة.

خلال سنوات الحرب، أصبح الهاتف نافذة إلى أشياء كثيرة تقلصت أو اختفت خارج شاشته، من الدراسة والعمل والخدمات إلى المعاملات المالية والتواصل مع العالم.

لكن هذا الجهاز تحول في الوقت نفسه إلى عبء يصعب إصلاحه أو استبداله.

وتقول الطالبة الجامعية رغد مسعود لموقع "سكاي نيوز عربية": "بالنسبة إلى الطلبة الذين يعتمدون على الهاتف لمتابعة المحاضرات والأنشطة التعليمية وإتمام دفع الرسوم أو المعاملات المالية، فإن تعطله وعدم توفر بديل يعني تعطل جزء من حياتنا اليومية".

غير أن المشكلة الأصعب تبدأ عندما يحاول صاحب الهاتف إعادته إلى العمل.

وصل بلال الكفارنة إلى أحد محال الصيانة وفي يده هاتف بشاشة مكسورة، ليكتشف أن إصلاحها يتطلب أكثر من 800 دولار.

ولو فقدت هاتفي فلن أستطيع شراء آخر جديد أو حتى مستعمل، وربما لا أستطيع إصلاح هاتفي، وبالتالي أفقد وسيلتي في التواصل".

وهكذا يصبح السؤال في غزة مركبا: ماذا يحدث إذا تعطل الهاتف؟

وهل يستطيع صاحبه تحمل تكلفة إعادته إلى الحياة؟

شراء جهاز آخر ليس حلا أسهل، إذ تعاني أسواق غزة نقص الهواتف الجديدة ومستلزماتها، وسط قيود على إدخال الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار إلى القطاع.

ويقول أصحاب محال إن آخر شحنة من الهواتف وقطع الغيار دخلت مطلع ديسمبر 2025، قبل أن تتوقف سلاسل التوريد مجددا، ما أصاب السوق بالركود ودفع بعض المتاجر إلى الإغلاق.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الاعتماد بصورة أكبر على الأجهزة المستعملة، التي تحولت بدورها إلى سلعة مرتفعة الثمن.